أكد المهندس أحمد الزيني عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة ورئيس الشعبة العامة لمواد البناء، أن الغاء رسم الحماية على واردات الحديد المستورد تؤدي الي استيراد كميات لعمل توازن في السوق المحلي من خلال المنافسة السعرية حيث إن هناك فرق في السعر بين طن الحديد المحلي والمستورد يقرب من 6 آلاف جنيه، مشيرا الى أن عدم الغاء رسم الحماية يعني إحجام المستوردين عن الاستيراد وبالتالي لن تكون هناك منافسة بالسوق فسيرتفع سعر الحديد المحلي بشكل كبير في الفترة القادمة.
ولفت إلى أن زيادة الاسعار الحالية أثرت سلبا علي الحركة التجارية وتسببت في تراجعها بصورة غير مسبوقة بجانب تاثيرها علي إرتفاع تكلفة المشروعات التي تتم حاليا وارتفاع أسعار الوحدات السكنية التي سترتفع تكلفتها نتيجة ارتفاع اسعار الحديد وهو ما يجب التصدي له بطرق تحد من ارتفاع تكلفة سواء المشروعات الحالية او المزمع اقامتها ونفس الشيئ بالنسبة للعقارات.
