أفرجت إيران والقوى العالمية الست عن "وثائق محجوبة" بشأن الاتفاق النووي، لتعزيز وجهة نظرهم بأن طهران لا تتحايل على القيود المفروضة على الحد من تخصيب اليورانيوم الذي يمكن استخدامه في صنع أسلحة نووية.
وتحمل بعض الوثائق تاريخ 6 يناير 2016، قبل وقت قصير من تنفيذ الاتفاق، لكن لم يكشف عنها حتى الجمعة، حيث نشرت على موقع الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي تراقب الاتفاق.- حسب ما أفادت "سكاي نيوز"، اليوم السبت-.
وتوصلت إيران ومع مجموعة 5 + 1، وهي الدول الخمس الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن، الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا، فضلا عن ألمانيا.
وينص الاتفاق على حق إيران في امتلاك اليورانيوم منخفض التخصيب فقط، الذي لا يمكن استخدامه في الأسلحة، وامتلاك ما لا يزيد عن 300 كيلوجرام في أي وقت، وهذا أقل بكثير مما هو ضروري لصنع سلاح نووي، حتى إن جرى تخصيبها إلى مستويات صنع الأسلحة المستخدمة في قلب الرؤوس الحربية النووية.
وعندما تم التوصل إلى الاتفاق كان لدى إيران أكثر من 100 كيلوجرام من النفايات السائلة أو الصلبة التي تحتوي على اليورانيوم منخفض التخصيب، كجزء من أنشطة تخصيب اليورانيوم.
والوثائق الجديدة أشارت إلى أن اليورانيوم منخفض التخصيب الذي تحتويه هذه النفايات "غير قابل للاسترداد"، وبالتالي لا تشكل جزءا من الحد الأقصى المسموح به، وهو 300 كيلوغرام.
ونشرت رسالة من منسقة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي فيديريكا موغريني، تجيز نشر الوثائق أيضا على الموقع الإلكتروني للوكالة، التي لم تذكر سبب نشرها بعد ما يقرب من عام بعد أن وافقت الدول المتفاوضة على الصفقة.
