أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال عام 2016، العديد من القرارات الجمهورية الهامة، يأتي في مقدمتها قرارا جمهوريا بتعيين المستشار هشام بدوي رئيسا للجهاز المركزي للمحاسبات، بدرجة وزير، لمدة 4 سنوات، بعد موافقة مجلس النواب على توليه المنصب.
وقرارا جمهوريا باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2016/2017.
وقرارا جمهوريا، بتعيين المستشار عبد الوهاب عبد الرازق حسن عبد الوهاب، رئيسا للمحكمة الدستورية العليا بدرجة وزير اعتبارا من 1 يوليو 2016.
والقانون رقم ٦٦ لسنة ٢٠١٦ بتعديل بعض أحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم ٨٨ لسنة 2003، وذلك بعد إقرار مجلس النواب له.
والقرار رقم 1 لسنة 2016 فى شأن العفو عن باقى العقوبة بالنسبة إلى بعض المحكوم عليهم بمناسبتى الاحتفال بعيد الشرطة وثورة 25 يناير لعام 2016.
والقرار رقم 283 لسنة 2016 بالموافقة على إعادة تخصيص مساحة 335.38 فدان من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة لصالح محافظة الأقصر لاستخدامها فى إقامة منطقة سكنية تجارية خدمية
وقرارا جمهوريا باعتبار توصيات لجنة استرداد أراضى الدولة ملزمة لجميع جهات الولاية على الأراضى فيما يختص بتقنين المشاكل والصعوبات السابقة فى مجال الأراضي.
والقرار الجمهورى رقم 531 لسنة 2016 بتفويض رئيس مجلس الوزراء في مباشرة اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في قانون الخدمة العامة المشار إليه المتعلقة بالأحكام الخاصة بالتعيين في وظائف المستويين "الممتازة والعالية".
ويفوض القرار الوزراء- كل فيما يخصه- في مباشرة اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في قانون الخدمة العامة والخاصة بالتعيين في جميع مستويات الوظائف عدا "الممتازة والعالية".
كما فوض القرار المحافظين - كل فيما يخصه - فيما يتعلق بالتعيين في جميع مستويات الوظائف عدا وظائف المستويات "الممتازة والعالية" ومدير عام والأول.
كما أصدر الرئيس قرارا ثانيا بتعيين المستشار على محمد محمد رزق، رئيسا لهيئة النيابة الإدارية اعتبارا من 1 يوليو 2016.
والقرار الجمهورى رقم 134 لسنة 2016 بربط موازنة الهيئة القومية لاتحاد الإذاعة والتليفزيون للسنة المالية (2016/ 2017).
ونصت المادة الأولى من القرار الجمهورى - على أن جملة موازنة الهيئة القومية لاتحاد الإذاعة والتليفزيون للسنة المالية (2016/ 2017) قدرت بنحو 12 مليارا و260 مليونا و500 ألف جنيه.
ووفقا للمادة الثانية من القرار قدرت التكاليف والمصرفات المالية للعام المالى (2016/ 2017) بمبلغ 6 مليارات و419 مليونا و350 ألف جنيه بينما قدرت الإيرادات خلال نفس السنة المالية مليار و770 مليون جنيه.
وقدرت خسائر العام (عجز النشاط) للسنة المالية (2016/ 2017) بنحو 4 مليارات و649 مليونا و350 ألف جنيه.
وقدرت الاستخدامات الرأسمالية خلال العام المالى (2016/ 2017) بمبلغ 5 مليارات و841 مليونا و150 ألف جنيه.
وقدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية (2016/ 2017) بمبلغ 5 مليارات و841 مليونا و150 ألف جنيه.
ونصت المادة التاسعة من القرار على أنه لا يجوز السحب على المكشوف من البنك المركزى المصرى والبنوك الأخرى إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد عرض وزير المالية.
وأصدر الرئيس السيسي القرار الجمهوري رقم 300 لسنة 2016، وينص في مادته الأولى على تشكيل لجنة برئاسة المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، وعضوية وزير الأوقاف وممثل لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وممثل لوزارة الاستثمار، ورئيس هيئة الأوقاف المصرية، ورئيس مجلس إدارة المجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف، وممثل للهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وممثل لهيئة الرقابة الإدارية.
والقانون رقم ٦٣ لسنة ٢٠١٦ بتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم ٩٠ لسنة ١٩٧٥، بعد أن أقره مجلس النواب.
وينص القانون في مادته الأولى على أن تزداد بنسبة عشرة في المائة اعتبارا من يوليو ٢٠١٦ المعاشات المستحقة قبل هذا التاريخ والمقررة بقانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم ٩٠ لسنة ١٩٧٥، وتعتبر هذه الزيادة جزءا من المعاش يسري في شأنها جميع أحكامه، على أن تربط الزيادة المستحقة لصاحب المعاش بحد أدنى ١٢٥ جنيها.
والقرار رقم ٤٥٨ لسنة ٢٠١٦ بتخصيص مساحة ٩٦ر٢٩ فدان تعادل ١٢٥٨٦١ مترا مربعا من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة الكائنة بطريق "الوادي/ الرزيقات" بمحافظة الأقصر، لاستخدامها في إقامة مستودع استراتيجي للمنتجات البترولية.
وأصدر الرئيس السيسى عدد من القرارات الجمهورية الخاصة بإعلان حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهروذلك فى المنطقة المحددة شرقا من تل رفح مارا بخط الحدود الدولية وحتى العوجة غربا من غرب العريش وحتى جبل الحلال،وشمالا من غرب العريش مارا بساحل البحر وحتى خط الحدود الدولية فى رفح، وجنوبا من جبل الحلال وحتى العوجة على خط الحدود الدولية.
وقرارا جمهوريا برقم 484 لسنة 2016 بالموافقة على الاتفاقية الموقعة فى القاهرة بين حكومتى جمهورية مصر العربية وروسيا الاتحادية بشأن تقديم قرض تصدير حكومى من حكومة روسيا الاتحادية إلى حكومة جمهورية مصر العربية، لإنشاء محطة طاقة نووية فى جمهورية مصر العربية، وذلك بقيمة تصل إلى 25 مليار دولار أمريكي.ويستخدم القرض بواسطة الطرف المصرى لمدة 13 عاما اعتبارا من العام الجاري، على أن يسدد المبالغ المستخدمة بالفعل من أصل القرض على مدار 22 عاما على 43 قسطا نصف سنوي، شريطة أن يتم سداد الدفعة الأولى من أصل القرض فى يوم 15 أكتوبر 2029.
ويدفع الطرف المصرى الفائدة على القرض بمعدل 3% سنويا، وتستحق على أساس يومى بداية من تاريخ استخدام كل مبلغ من القرض وحتى تاريخ السداد النهائى لكل مبلغ من مبالغ أصل القرض.
وأصدر الرئيس السيسى، القرار رقم 147 لسنة 2016، بإنشاء جامعة العريش، ومقرها مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء.
والقرار رقم 25 لسنة 2016، بتعديل فئات التعريفة الجمركية الواردة بقرار رئيس الجمهورية رقم 184 لسنة 2013.
ويشمل القرار بعض الفاكهة وعطور ومستحضرات للتجميل والعناية بالأسنان، وأصناف السراجة والعدة لجميع الحيوانات، وأطر من خشب للصور أو اللوحات أو المرايا أو ما يماثلها، وكذلك أدوات المائدة وأدوات المطبخ من الخشب، وبطاقات بريدية مطبوعة أو مصورة، وبطاقات مطبوعة للتهانى والدعوات، وتقاويم من جميع الأنواع، مطبوعة، بما فى ذلك تقاويم المكاتب ذات الأوراق المنفصلة. كما شمل التعديل، أجهزة آلية تدار باليد تزن 10 كجم أو أقل، للاستعمال فى تحضير أو تهيئة أو تقديم الأطعمة أو الأشربة.
وأصدر الرئيس قرار رقم ١٩ لسنة ٢٠١٦، بإعادة تشكيل المجلس القومى للمرأة.
كما أصدر القرار الجمهوري رقم 512 لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 233 لسنة 2014 بشأن تنظيم الأمانة العامة لمجلس الدفاع الوطني.
وأصدر الرئيس السيسي القرار رقم ٤٣٢ لسنة ٢٠١٦ بالموافقة علي معاملة الملك حمد بن عيسي ال خليفة عاهل مملكة البحرين، المعاملة المقررة للمصريين طبقًا لأحكام القانون رقم ١٤ لسنة ٢٠١٢ بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء، والمعدل بالقانون رقم ٩٥ لسنة ٢٠١٥ ولائحته التنفيذية.
ويتعلق القرار بتملك أراض ومباني فيلات بخليج نعمة بمدينة شرم الشيخ في محافظة جنوب سيناء بغرض الإقامة.
وأصدر الرئيس السيسي، قانون رقم 67 لسنة 2016 بإصدار قانون الضريبة على القيمة المضافة بعد اقراره من مجلس النواب.
والقرار الجمهوري رقم 423 لسنة 2016 بدعوة مجلس النواب للانعقاد لافتتاح دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي الأول لمجلس النواب.
والقرار رقم ١٦٨ لسنة ٢٠١٦ بشأن الموافقة علي عقد القرض التلقائي السادس بين حكومة جمهورية مصر العربية وصندوق النقد العربي والموقع في القاهرة بتاريخ ٢٦/١١/٢٠١٥، بمبلغ ٥٩ مليونا و١٦٠ ألف دينار عربي حسابي بما يعادل ٧٨ر٢٤٣ مليون دولار أمريكي.
كما أصدر القرار رقم ٣٧١ لسنة ٢٠١٦ بالموافقة علي إعادة تخصيص مساحة ٤٢ر٤ فدان والتي تعادل ١٨٦٠٠ متر مربع من الاراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بمحافظة قنا لصالح محافظة قنا لاستخدامها في إقامة عمارات سكنية.
والقرار رقم ٣٧٢ لسنة ٢٠١٦ بتقرير صفة النفع العام لمشروع نزع ملكية العقار الذي تشغله مدرسة ميت العز الابتدائية بمركز ميت غمر محافظة الدقهلية والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر علي كامل الارض والمباني اللازمة لتنفيذه.
والقرار رقم ٣٧٣ لسنة ٢٠١٦ بإنهاء الغرض الذي من أجله خصصت بعض الأراضي محل القرار رقم ١١٨٩٦ لسنة ١٩٦٦ والمنزوعة ملكيتها للمنفعة العامة بمساحة ١١ فدانا وقيراط واحد و٢١ سهما بحي السلام أول بمحافظة القاهرة.
والقرار رقم ٣٧٥ لسنة ٢٠١٦ باعتبار مشروع نزع ملكية ومبني مدرسة محمد عزت سلامة بزمام قرية الجعفرية مركز السنطة بمحافظة الغربية من أعمال المنفعة العامة.
والقرار الجمهورى رقم 538 لسنة 2016 بتعديل بعض فئات التعريفة الجمركية الواردة بقرار رئيس الجمهورية رقم 184 لسنة 2013، بزيادة الجمارك على أكثر من 250 سلعة.
ويقضى القرار الجديد بزيادة التعريفة الجمركية على 364 سلعة، بنسب تتراوح بين 50 و500%.
ونص القرار –على أن القرار يسرى على العديد من السلع من بينها موز الجنة والأناناس وأفوكادو والجوافة والمانجو والبرتقال واليوسفى والمشمس والخوخ والبرقوق ولبان المضغ، ومسحوق الكاكاو والخبز المقرمش والمعجون بالزنجبيل وما شابهه والبسكويت المحشو والفواكه الحمضية والكرز والفراولة وعصير الطماطم والتوت البرى والمثلجات كالآيس كريم والعطور والشامبو والمساحيق ومستحضرات تجعيد الشعر والعناية بالأسنان ومزيلات الروائح الجسدية وأملاح الحمام المعطرة والثقاب وأدوات المائدة والمطبخ وأقنعة الوجه ( الكمامات)، وأحذية التزلج، وأغطية الأرضيات والجدران والجرانيت والزجاج الملون، وأجهزة استقبال (الريسيفر) ولمبات الفلورست العادية والمضغوطة، وأقلام الحبر الجاف والسائل والرصاص وغيرها.
وأصدر الرئيس السيسي القرار رقم ٤١٢ لسنة ٢٠١٦ بالموافقة على إعادة تخصيص قطعة ارض من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بمساحة 405ر1000 فدان بالظهير الصحراوي غرب طريق فارس كوم امبو لصالح هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة لاستخدامها في إنشاء محطة طاقة شمسية بنظام حق الانتفاع.
والقرارا رقم 478 لسنة 2016، بإنشاء المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة السيسي.
وأصدر الرئيس السيىسي، قرارًا جمهوريًا، بإعادة تشكيل المجلس الأعلى للسياحة برئاسته.
والقرار الجمهورى رقم 515 لسنه 2016، بالعفو عن بعض الشباب المحبوسين على ذمة قضايا، وضم القرار 82 شابًا بينهم إسلام بحيرى، والأغلبية كانت لطلبة الجامعات.
والقرار رقم 568 لسنة 2016، بإعادة تخصيص المساحتين الواردتين بالخريطتين وجدول الإحداثيات المرفقين بالقرار، من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة لصالح محافظة سوهاج، لاستخدامهما في إقامة مركز شباب.
وتضمن القرار إعادة تخصيص مساحة 0.5 فدان من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة لصالح محافظة البحيرة بناحية تل الآثار بكفر الرحمانية بقرية فيشا بمركز المحمودية لاستخدامها في إقامة مركز شباب.
والقرار رقم 573 لسنة 2016 بتخصيص مساحة 26.91 فدانا من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة لصالح محافظة سوهاج لاستخدامها في إقامة مشروعات ذات نفع عام.
والقرار رقم 535 لسنة 2016، بالموافقة على تخصيص 10 أفدنة من أراضى الدولة لصالح محافظة أسيوط لاستخدامها في إقامة مشروعات سكنية.
والقرار رقم 549 لسنة 2016، بتعيين "محمد مصطفى فايز أبوالفتوح رضوان" المحامى العام بالنيابة العامة لدى محكمة النقض، قاضيًا بمحكمة استئناف القاهرة.
والقرار رقم 550 لسنة 2016، بترقية المستشار طارق عبدالقادر الوكيل العام بالنيابة الإدارية إلى درجة الوكيل العام، اعتبارًا من تاريخ حجز درجة له في 22-6-2016.
والقرار رقم 551 لسنة 2016، بتعيين مينا ناجى شنودة، المندوب بمجلس الدولة في وظيفة نائب بمجلس الدولة اعتبارًا من 18-6-2016 بتاريخ تعين أقرانة.
والقرار رقم 552 لسنة 2016، بتعيين 43 مستشارًا مساعدًا في درجة مستشار فئة (أ) بمجلس الدولة اعتبرًا من 31-10-2016.
والقرار بتعديل القرار الجمهوري رقم 438 لسنة 2012، والمعنى باعتبار مشروع إنشاء المرحلتين الثالثة والرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق من أعمال المنفعة العامة.
وأضاف القرار: على أن يكون التعديل بإضافة المسطحات اللازمة لتنفيذ المشروع، وباستيلاء بطريق التنفيذ المباشر لصالح الهيئة القومية للأنفاق على الأراضي والعقارات اللازمة لتنفيذ المشروع، وإنهاء تخصيص الأراضي والعقارات المخصصة لجهات حكومية، وتعديل تخصيصها للنفع العام بدون مقابل لصالح الهيئة القومية للأنفاق.
والقرار رقم 562 لسنة 2016ونصت مادته الأولى على أن تعلن حالة الحداد العام في جميع أنحاء مصر العربية لمدة ثلاثة أيام حدادا على أرواح شهداء الوطن ضحايا تفجير الكنيسة البطرسية، وذلك اعتبارا من يوم الأحد الموافق 11 ديسمبر 2016، وحتى غروب شمس يوم الثلاثاء الموافق 13 ديسمبر 2016.
والقرار رقم 577 لسنة 2016 ونصت مادته الأولى على تعيين أسامة منير محمد ربيع نائبًا لرئيس مجلس إدارة هيئة قناة السويس اعتبارًا من 18 ديسمبر الجاري.
والقرار رقم 576 لسنة 2016 ونصت مادته الأولى على تعيين عبد المنعم إبراهيم بيومي ألتراس مستشارًا لرئيس الجمهورية للشئون العسكرية، اعتبارًا من 18 ديسمبر الجاري.
