سادت حالة من الغضب بين مزارعي قصب السكر بمحافظة قنا، وذلك نتيجة غلاء الأسمدة ونفاد الكميات بالجمعيات الزراعية بالقري بسبب الخلافات بين البنك المركزى والجمعيات الزراعية، ما اضطر المزارعين الى شراء الأسمدة من السوق السوداء بفارق سعر 1330 جنيه لطن السماد، ما يسبب لهم أزمات مادية كبيرة تجبرهم على زيادة قروضهم من البنك الائتمان الزراعي، والتي تترتب عليها زيادة الفوائد خصوصا ومع امتناع الحكومة عن شراء القصب بالأسعار الجديدة على حد قولهم.
وقال عادل محمود، مزراع بمركز قنا، أنه لم يحصل على سماد من الجمعيات الزراعية الا في مرات قليلة منذ عمله بالزراعة، مؤكدًا ان مسئولي الجمعية يقومون ببيع الاسمدة لتجار السوق السواد مقابل مبالغ مالية يحصلون عليهم منهم، مضيفا ان الظروف الحالية التى تمر بها البلاد تجبرنا علي رفع سعر طن القصب لكن الحكومة لا تقبل الشراء منا بهذا السعر، ما يضطر المزارعين الى بيع القصب إلى محلات العصائر الموجودة بالمحافظة بالأسعار الجديدة.
وأشار حنفي علي، مزارع بمركز دشنا، إلى أن "ما يحدث مع المزارعين تجبرنا على الانصراف عن الزراعة، والبحث عن أعمال أخرى نتمكن من خلالها من تحصيل أموال نستطيع الإنفاق على أبنائنا منها، خصوصا وأن زراعة القصب أصبحت عبئا عقب زيادة أسعار الأسمدة وقله توافرها، بالإضافة امتناع الحكومة عن شراء المحاصيل بالأسعار الجديدة ما يهدد المحصول بالكامل".
من جانبه، قال محمد الغول، عضو مجلس النواب عن محافظة قنا، إن المحافظة تواجه العام الحالي ازمة بسبب زراعة القصب، على خلفية تسعيرة شراء الحكومة من المزارعين.
واضاف الغول، أن الازمة تتمثل في تهالك مصانع السكر بالصعيد نتيجة لعدم قدرة الشركات على تجديدها بسبب أزمتها المالية ومديونياتها التي وصلت لـ4 مليار جنية فضلا عن القروض التي بلغت فوائدها نحو 250 مليون جنيه.
وأشار إلى أن الأزمة نتجت عقب تولي وزارة التموين متمثلة في هيئة التموين مسئوليه شركة السكر ما تسبب في تلك الازمات.
ولفت محمد الغول، إلى أن رجال الأعمال بمصر لهم دور أساسي في الازمة نتيجة عدم شرائهم للسكر المصري والتوجه الى شرائه من الخارج باسعار اقل وبنفس الجوده، خاصة بعد رفع الحكومة الضرائب عن السكر وبعض السلع من الخارج ليعود ذلك على رجال الأعمال بمكاسب طائلة، ويعود على الدولة والمزارع بخسائر ضخمة، مطالبا بعودتها.
وحذر الغول الحكومة من غضب المزارعين واتجاههم إلى أى زراعة أخرى غير "القصب" بسبب الأزمات التي تعرضوا لها، رغم المصاريف الطائلة التي يدفعوها لإتمام الزراعة، مشرا إلى انخفاض الإنتاج من 2 مليون و400 طن عام 2015 ل مليون و100 الف طن عام 2016 بسبب امتناع عدد من المزارعين عن اعادة زراعة القصب بالاضافة الى تهالك معدات مصانع السكر التي لم تجدد من التسعينيات.
وقال اللواء مختار فكار، نقيب مزارعي القصب بقنا: إننا سنويا نواجه ازمة بيع قصب السكر وامتناع الحكومة عن التفاوض معنا واصرار المسئولين علي تضخيم الازمة واهدار حق المزارع، مضيفًا أن المزارعين حاولوا التواصل مع عدد كبير من المسئولين عن الزراعة بالمحافظة وبالقاهرة لكن لم يتم الاستجابة لهم، مؤكدا علي ان المسئولين هم من خلقوا الأزمة لصالح بعص الجهات التي تشجع شراء السكر من الخارج ومنع الشراء من المزارعين.
وأشار نقيب مزارعين القصب، إلى أن زراعة القصب في مصر تواجهه خطرا حقيقيا، ومن الممكن أن تصل إلى نفس نهاية القطن المصري نتيجة تضييق الحكومة وامتناعها عن مناصرة المزارع، خاصة وأن شركة السكر يعود عليها استفادات كبيرة من القصب المصري فله أكثر من استخدام غير صناعة السكر فيمكن استغلال عصارته في صناعة الخشب والأعلاف والورق.
وطالب اللواء مختار، من يهمه أمر الزراعة في مصر بالمحافظة علي ما تبقي منها وإنهاء تلك الأزمة بوضع حلول جذرية والتعامل مع المزارعين بطريقه ترضيهم، فضلا عن إعطائهم جزءً من حقوقهم خاصة مع غلاء الأسعار الذي أدخلته الحكومة في كل الأشياء إلا في زيادة سعر طن القصب ولا تريد إلا أن يبقى على سعره.
وأكدت مصدر مطلع بوزارة التموين والتجارة الداخلية، على ضرورة التوصل إلى قرار بشأن زيادة سعر توريد قصب السكر، مما يتطلب تدخل الرئيس السيسي شخصيا، او تدخل المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء، للبت فى المذكرة الخاصة التي سبق وأرسلتها لجنة الزراعة في البرلمان بزيادة سعر توريد محصولي "قصب السكر والبنجر" بواقع 100 جنيها للطن الواحد بعد عزوف الفلاحين عن زراعتهما بسبب عدم تحقيق هامش ربح.
ولفتت المصدر، إلى أن المجموعة الاقتصادية في مجلس الوزراء تناقش بالفعل زيادة الرقعة المنزرعة بالمحاصيل الزراعية الاستراتيجية وعلى رأسها "قصب السكر"، خاصة بعد تحرير سعر صرف الجنيه وارتفاع أسعار المحروقات، ومن المتوقع الإعلان عن تلك الزيادة مطلع عام 2017، مؤكدًا أن تلك الزيادة ستكون مرضية للمزارعين.
وأشار إلى أن الجمعية العامة لمنتجي قصب السكر سبق وإن طالبت بزيادة سعر توريد الطن إلى 200 جنيه الا ان أعضاء لجنة الزراعة بالبرلمان رفضوا هذه الزيادة واوصوا بالمطالبة بـ 100 جنيه فقط، لكن التوصية ما زالت في مجلس الوزراء منذ 5 أشهر، ولم يُنظر إليها حتى الآن، موضحا أن زيادة سعر التوريد وزيادة الرقعة الزراعية واستبناط سلالات جديدة لزيادة الانتاج سواء لقصب السكر أو البنجر هي الوسائل الوحيدة لحل ازمة السكر الحالية.
وعن أسباب ثورة مزارعي قصب السكر في محافظة قنا علي الحكومة، أكد أن تعنت ورفض شركة السكر بنجع حمادي تحمل تكلفة نقل قصب السكر من الأراضى إلى المصانع هو السبب الأساسي في هذه الثورة.
وعن سعر التوريد الحالي للقصب، أشار المصدر إلى أن الحكومة حددت سعر توريد طن القصب بـ 480 جنيهًا.
يذكر أن إنتاج مصر من قصب السكر يبلغ حوالي 16 مليون طن طبقًا لآخر إحصائيات رسمية للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
