القادمة ثورة فراخ، المَزارع
تعلن الحرب على الأسواق في غياب رقيب حكومي، فوضى يسقط فيها المواطن، كيلو
الدواجن يقفز إلى 27 جنيهًا، والفيليه الأبيض لـ60، وصراخ من جانب الفرارجية: "الوضع خرج من إيدينا"، والبورصة لا تعليق إلا ببيانات فضفاضة مضمونها: "السوق عرض وطلب، والغلا مرتبط بالدولار والأوضاع السوقية".
الصورة العامة تقول إن الحَيرة تسيطر على المستهلك،
يشعر بالإحباط؛ لعجزه عن تدبير بديل لعنصر غذائي مهم، كان بالأمس يهرب من ارتفاع
أسعار اللحوم إلى شراء الدواجن، ومن غلاء الاثنين إلى الأسماك التي شهدت هي الأخرى
ارتفاعًا كبيرًا في الفترة الأخيرة، خاصة أن 50% من استهلاك الأسماك يعتمد على
الاستيراد، في حين يمثل استهلاك الفرد المصري من الأسماك حوالى 25% من استهلاكه من
البروتين الحيواني.
المؤشرات تقول: إن أسعار
اللحوم البلدي قفزت إلى 100- 130 جنيهًا في المناطق الشعبية بعد أن كانت 85- 110
جنيهات، كما شهدت المجمَّدة زيادة كبيرة بأسعارها، حيث وصلت إلى 60 جنيهًا بعد أن
كانت 50- 55 جنيهًا للكيلو، كما زادت أسعار الدواجن ليسجل الكيلو 27 جنيهًا، وفي نفس
الاتجاه وبالتوازي مع تلك الزيادة وصلت أسعار الأسماك إلى 23 جنيهًا في المتوسط
لصنف البلطي، كما زادت أسعار البوري لتتجاوز 40 جنيهًا، في الوقت الذي نستورد فيه
حوالي 200 ألف طن من الأسماك.
ورغم إصدار الرئيس السيسي قرارًا رقم ٢٧٠ لسنة ٢٠١٦
لعلاج القصور والعجز في إنتاج الثروة السمكية، بتخصيص ٢٨١٥ فدانًا من الأراضي
بمنطقة بركة غليون بكفر الشيخ لصالح جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة، لاستخدامها في مشروعات الاستزراع السمكي، ومواجهة الأزمة، لكن الأزمة ما زالت
مستمرة، في الوقت الذي تُقدَّر فيه مساحة مزارع الأحواض الحكومية بحوالي 105 آلاف
فدان، وتُقدَّر إنتاجية الفدان بحوالي 1.2- 3.5 طن من الأسماك، أي حوالي من 10- 15
ضِعف إنتاجية الفدان من المصادر الطبيعية "مصايد بحرية ومصايد البحيرات
المالحة والعذبة"، إلى جانب مزارع القطاع الخاص، والتي تُقدَّر بنحو 28 ألف
فدان، علاوة على 440 ألف فدان من الأراضي المزروعة بالأرز التي يتم استخدامها في
تربية أسماك المبروك.
وكشفت المعلومات أن عدد
مزارع ماشية التسمين وإنتاج الألبان بلغ 14 ألفًا و13 رأسًا، بخلاف رءوس التربية
لدى صغار المزارعين في الحظائر المنزلية، أي أن إجمالي الثروة الحيوانية في مصر ما
يقرب من 22 مليون رأس تتوزع ما بين أبقار بلدية وخلط وأجنبي وجاموس وأغنام وماعز
وإبل، بالإضافة إلى أن عدد مصانع الأعلاف بلغ 150 مصنعًا مرخصًا بطاقة إنتاجية 4
ملايين و447 ألفًا و74 طنًّا، والإنتاج الفعلي حاليًّا مليون و122 ألفًا و255 طنًّا سنويًّا،
وإنتاج مصر من الألبان يصل لـ8.5 مليون طن سنويًّا، وإنتاجنا من اللحوم البيضاء
مليون طن و7 مليارات بيضة سنويًّا، مؤكدة أن القطاع الريفي يمثل 25% من إنتاج البيض.
وقالت تقارير إن إجمالي مزارع الدواجن المرخصة فى
مصر يصل إلى حوالى 12 ألف مزرعة (من إجمالي حوالى 29600 مزرعة)، وبحسب ما قاله
"رشاد قرني" نائب رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة،
فإن موجة ارتفاع أسعار الدواجن سيصل فيها سعر الكيلو من 25 و26 جنيهًا حاليًّا إلى 40
جنيهًا خلال يناير وفبراير المقبلين، تأثرًا بتراجعٍ قدره 30% فى المعروض نتيجة
الأمراض الوبائية الشتوية، موضحًا أن حجم الإنتاج الداجني يصل حاليًّا لـ1.7 مليون
دجاجة يوميًّا، وحجم النقص فى المعروض يصل حاليًّا لـ15%.
هنا يقول د.جمال صيام، أستاذ
الاقتصاد الزراعي ومستشار مركز الدراسات الزراعية والاقتصادية بكلية الزراعة جامعة
القاهرة: إن هناك أزمة موجودة في إنتاج اللحوم من قبل تحرير سعر الدولار، وهي ما
يمكن أن نسميها "عجزًا مزمنًا في إنتاج اللحوم"، سواء الحمراء أو البيضاء، تتلخص
في أن الطلب دائمًا أكبر من الإنتاج، وزادت حدتها بشكل لافت للانتباه مؤخرًا، كان
دائمًا المسكِّن لها هو الاستيراد بما يمثل 20% من الاستهلاك، وفيما يخص الدواجن نجد
أن لها وضعًا خاصًّا، متمثلًا في حمايتها بفرض رسوم وجمارك للحد من الاستيراد، وهناك
حظر لأجزاء الدواجن "الأجنحة"، ودون تلك الحماية تنهار ولا تصمد مطلقًا.
وندَّد "صيام" بالارتفاع المُبالَغ فيه بأسعار
الدواجن، وذلك بسبب أن هناك حوالي 70% من مدخلات إنتاج الدواجن مستورد في شكل
أعلاف وأمصال وغيرها، في الوقت الذي لا يمكننا حاليًا توفير تلك المستلزمات أو
المدخلات إلا إذا حدث تغيير في فكرنا واستراتيجيتنا في إنتاج الدواجن، متمثلًا في
زراعة الذرة الصفراء.
وأشار مستشار مركز الدراسات
إلى أن الحل يكمن في استبدال زراعة الذرة البيضاء بزراعة الذرة الصفراء التي تعتبر
أساس الأعلاف، فنستورد حوالي 4.5 مليون طن ذرة صفراء، ويمكن أن نزرع حوالي 2 مليون
فدان ذرة صفراء، مما يوقف زراعة الأرز في الموسم المقبل، بما يوفر حوالي 10
ملايين طن مهمة لصناعة الأعلاف، بالإضافة إلى حوالي 25 مليون طن مخلفات زراعية، خاصة قش الأرز، يمكن تحويلها إلى أعلاف هي الأخرى، لكن هذا يحتاج لقرار سياسي وتوجه عام للدولة.
وأكد د. محمود النقيب، الباحث في مجال الاستزراع
السمكي بجامعة الأزهر، أن ارتفاع أسعار الأسماك بسبب زيادة تكلفة الأعلاف، وتابع: "أن معظم الأعلاف يتم استيراد مستلزماتها، وكذلك عدم تغطية الإنتاج
للطلب"، مشيرًا إلى أن مزارع القوات المسلحة تُحاول سد الفجوة، وذلك ما لاحظناه في
مزارع الجمبري "الفنامي" الذي وصل سعر الكيلو منه إلى 160 جنيهًا، وهو
مؤشر إلى زيادة أسعار بقية أصناف الأسماك.
وأوضح "النقيب" أن هناك خسائر في مجال
الاستزراع السمكي تؤدي إلى رفع الأسعار وزيادة الطلب، مثلما حدث في مزارع
"مثلث الديبة" في دمياط، حيث وصلت الخسائر إلى 100 ألف جنيه في الفدان
العام الماضي، منوهًا بأن 60- 70% من تكلفة إنتاج الأسماك تتركز في الأعلاف
ونستورد منها كميات كبيرة ما يتسبب في زيادة الأسعار، نافيًا أن يكون لهيئة الثروة
السمكية سلطة أو تدخُّل في رفع الأسعار أو فرضها على التجار، بينما الارتفاع يرجع
إلى التجار أنفسهم.
من جانبها استنكرت سعاد
الديب، رئيسة الاتحاد النوعي لجمعيات حماية المستهلك، الاتهامات الموجَّهة إلى
جمعيات حماية المستهلك بغياب دورها الرقابي على الأسواق، منوهة بأن كل القرارات
التي يتم اتخاذها تساعد على ارتفاع الأسعار، وفي ظل أنه لا توجد أسعار معلَنة حتى
نراقب عليها، كما أننا ليس لدينا جهات رقابية شفافة في المعلومات نتعامل بها، وليس
لدينا القدرة على التنبؤ بالأزمات.
وأضافت "الديب" أن الحكومة تتظاهر براحة
الضمير عندما توفر في بعض المجمعات أو سيارات القوات المسلحة بأسعار رخيصة ثم يقول
لك: لا تذهب إلى المحال التي تبيع بأسعار عالية، مطالبة بدعم تربية الدواجن في
البيت الريفي بالتوعية والتحفيز، وتوفير الأمصال التي تكافح الأوبئة الخاصة
بالدواجن والطيور.
