تلقى النائب العام، المستشار نبيل صادق، بلاغًا من المواطن "حمدي أحمد صادق أحمد"، ضد النائب محمد المسعود، عضو لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، يتهمه فيه بالتعدي عليه بالضرب، وسحب سيارته الملاكي منه.
وذكر البلاغ، المقيد برقم 6036 لسنة 2016 بلاغات النائب العام، أن الشاكي اشترى سيارة "كيا سيراتو عام 2011، موديل السنة"، من معرض "محمد أحمد المسعود"، ودفع مبلغ مالي يُقدر بـ38 ألف جنيه كدفعة أولى، و5 آلاف جنيه لبوليصة التأمين، فضلاَ عن ألفي جنيه رسوم تسجيل السيارة، بإجمالي 45 ألف جنيه.
وأضاف البلاغ، أنه عقب استلام السيارة مباشرة بأسبوع، اندلعت ثورة 25 يناير 2011، ومع استمرار حالات سرقة السيارات، خزن الشاكي السيارة في أحد الجراجات المجاورة لمديرية أمن الفيوم، حيث المحافظة التي يقطن فيها، حتى لا تتعرض السيارة لأي أذى أو سرقة، ونتيجة أحداث الثورة تأخر في دفع 3 أقساط للسيارة.
وأشار البلاغ، إلى أن محمد أحمد المسعود، صاحب المعرض، استدعى الشاكي لحل أزمة الأقساط، ونظرًا لأن الشاكي يتعامل مع المشكو في حقه منذ ما يقرب من 25 سنة، فقرر له أن الثورة هي التي تسببت في تأخير دفع الأقساط، وعقب الاتفاق معه على تسديد الأقساط، انصرف الشاكى إلا أنه لم يجد سيارته أمام المعرض كما تركها، وحينما توجه الى سكرترية المسعود للسؤال عن السيارة، أجابوه قائلين: "الريس بيقولك مفيش عربيات عندنا واحنا عربيتنا عندنا وفلوسك عندك".
وأوضح البلاغ، أن الشاكى تحرك من معرض المسعود ببولاق الى معرضه بسفنكس للوصول إليه، فتعدى مساعد المسعود، ويدعى "رضوان"، عليه بالضرب والسحل، ثم اتجه الى قسم شرطة العجوزة لتحرير محضر بالواقعة، ومرت الأيام دون أن يصل الشاكى الى حل مع المشكو فى حقه، حتى قدوم انتخابات مجلس النواب، وكى يستطيع المسعود خوض الانتخابات أجرى اتصالاَ هاتفياَ بالشاكى للتنازل عن المحاضر المقدمة ضده، حتى يتمكن من الناحية القانونية من خوض الانتخابات.
وتابع البلاغ، أن زوجة محمد أحمد المسعود، صاحب المعرض، اتصلت به هى الأخرى للتفاوض معه فى التنازل عن المحاضر، وحينما استجاب لرغبتهم، وخاض المسعود الانتخابات عن دائرة بولاق أبو العلا، ما نتج عنه نجاحه فى الدائرة، عاد ليتنصل منه مرة أخرى دون أن يفى بوعده.
