يجتمع اليوم الثلاثاء، مجلس إدارة البنك الدولى، للتصويت على الشريحة الثانية من القرض المقدم لمصر، بقيمة مليار دولار، من إجمالى القرض المتفق عليه بقيمة ٣ مليارات دولار، على مدار ثلاث سنوات بفائدة ١.٢٪.
وعلمت «البوابة»، أن الشريحة الثانية، سيتم توجيهها للمشروعات ذات الكثافة العمالية، وتحقيق التنمية المستدامة التى تستهدفها الحكومة، حيث تسلمت الدفعة الأولى من القرض بقيمة مليار دولار، فى مطلع شهر سبتمبر الماضى.
وفى سياق متصل، وقعت الحكومة، أمس، على اتفاقية الشريحة الثانية بقيمة ٥٠٠ مليون دولار من القرض الذى يقدمه بنك التنمية الإفريقى، البالغ ١.٥ مليار دولار على مدار ٣ سنوات.
ووقع اتفاقية القرض عن الجانب المصري في القاهرة، سحر نصر وزيرة التعاون الدولي، وعن البنك ليلى المقدم ممثلته المقيمة في مصر.
وحصلت مصر على الشريحة الأولى من القرض بقيمة ٥٠٠ مليون دولار فى ديسمبر ٢٠١٥، في إطار برنامج شامل للتنمية ودعم الموازنة.
وأشارت «نصر»، إلى أن الاتفاقية ستعرض على اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب (البرلمان)، ثم اللجنة العامة للبرلمان للموافقة عليها، بعدها يقوم البنك بتحويل التمويل إلى الحكومة.
