حمل الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، النظام السوري وحلفاءه المسئولية الكاملة عن العمليات العسكرية الوحشية والانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني التي ارتكبت في حلب وفي حق سُكانها من المدنيين، على مرأى ومسمع من العالم كله.
وقال أبوالغيط، في كلمته في افتتاح الدورة غير العادية لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية مساء اليوم الاثنين برئاسة وزير خارجية تونس خميس الجهيناوي بشأن تطورات الأوضاع في حلب: إن "إدانتنا الكاملة لهذه الجرائم ليست من قبيل إبراء الذمة، بل هي تعبر عن موقف حقيقي يرفض ما جرى ويجري في هذه الحاضرة العربية العريقة، كما يرفض الصمت والعجز الدوليين إزاء هذا التخريب والدمار غير المسبوق".
وأضاف أبوالغيط أن اجتماعنا اليوم يأتي في ظرف بالغ الصعوبة والدقة، فالمأساة التي ألمت بالشعب والوطن السوري تؤرق ضمير كل عربي، وقلوبنا جميعًا يعتصرها الألم لمشاهد القتل والتشريد والدمار والتخريب الذي طال البشر والحجر في حلب الشهداء.
وأكد أن الساحة السورية صارت للأسف الشديد مسرحًا لتجاذبات دولية، ومحلًا لطموحات وأطماع إقليمية، جاءت كلها على حساب الشعب السوري الذي دفع فاتورة هذه الصراعات والمنافسات والأطماع دمًا وتشريدًا وتدميرًا لمُقدراته، وتخريبًا لعُمرانه.
وتابع أبوالغيط: "كما صارت الحربُ السورية نزاعًا دوليًا بامتياز"، مطالبا المجتمع الدولي، ممثلًا في مجلس الأمن، بالاضطلاع بمسئولياته نحو إقرار وقف لإطلاق النار في أقرب وقت في جميع أنحاء سوريا، عملًا بقراري مجلس الأمن 2254 لعام 2015، و2268 لعام 2016، وبما يسمح باستئناف المساعي إلى حل شامل ودائم للأزمة السورية.
وأكد أن هناك إجماعا عربيا على جُملة من الأمور فيما يخص الأزمة السورية تنطلق من أننا "جميعنا نُقر أولًا بأنه لا حل للأزمة سوى الحل السياسي.
وقال أبوالغيط: "وكلنا يعرف أن الحلول العسكرية لن تُفضي سوى إلى مزيد من الدماء، وأن الانتصارات التي تُحيل الأوطان إلى أشلاء ودماء هي، في حقيقة الأمر، هزائم ترتدي ثوب النصر".
وأضاف أبوالغيط أن هناك إجماعا أيضا على أن وقف إطلاق النار وتوفير الحماية للمدنيين يمثلان الأولوية المُطلقة في الوقت الراهن، وأن عمليات خروج المدنيين من المُدن التي تجري فيها مُباشرة العمليات العسكرية لا ينبغي أن تفضي إلى تغيير ديموغرافي أو فرض واقع سُكاني جديد في البلدات والمُدن السورية، بل يتعين أن تجري عمليات الخروج بصورة كريمة وإنسانية، مع توفير الضمانات الكاملة لإعادة السُكان إلى بلداتهم ومنازلهم فور انتهاء النزاع.
ونبه أبوالغيط إلى أن الاتفاقات التي جرت خلال الأيام الأخيرة بين بعض الأطراف، وسهلت خروج وإفراغ الجزء الشرقي من المدينة من سكانها من السكان المدنيين، وعدم وجود قوائم واضحة بأسماء الذين خرجوا، هي أمر يدفع إلى القلق خاصة فيما يتعلق بنتائج هذه العملية على المدى الطويل، سواء فيما يتعلق بحق هؤلاء المدنيين في العودة إلى حلب عقب انتهاء الحرب أو خلال عمليات إعادة الإعمار أو فيما يتعلق بإثبات ملكية الأراضي والعقارات في منطقة حلب الشرقية، خاصة في ضوء ما يتردد عن النية لتوطين سكان آخرين من خارج المدينة في هذه المناطق.
وأوضح أن هذا النموذج المقلق لعمليات التهجير الطائفي لم يحدث فقط في حلب بل حدث أيضًا في حمص عام 2014 وفي داريا هذا العام وفي كثير من المناطق المحيطة بدمشق.
وطالب أبوالغيط بضرورة أن تكون هناك آلية مؤسسية سواء من خلال الجامعة العربية أو الأمم المتحدة للنظر في كيفية تثبيت حقوق هؤلاء النازحين وحقهم في العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم في المستقبل.
وقال أبوالغيط: إن هناك إجماعا عربيا ثالثًا على أن الحل السياسي يتعين أن يقوم على مُشاركة جميع الأطراف السورية، وأن يُلبي تطلعات الشعب السوري وفقًا لما ورد في البيان الختامي لمؤتمر جنيف (1) في يونيو2012، واستنادًا إلى قرارات مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة وعلى المستوى الوزاري ذات الصلة بتطورات الأوضاع في سوريا، وآخرها القرار رقم (8060 د.ع 146) بتاريخ 8 سبتمبر 2016.
وقال أبوالغيط: إن الاجتماع العربي الرابع يقوم على رفض الإرهاب والاحتشاد لمُحاربته بكافة أشكاله وصوره، وإدانة الجرائم التي تُمارسها التنظيمات والجماعات الإرهابية كداعش والنصرة وغيرها في حق المدنيين السوريين في جميع أنحاء سوريا.
وأكد التمسك بهذه الثوابت التي لا خلاف بشأنها في تعاطينا مع الأزمة السورية، مطالبا بضرورة الخروج بموقف موحد وجماعي يُدين ما تعرض له الشعب السوري من مآس تفوق الاحتمال.
وأوضح أبوالغيط أن الشعوب العربية تراقب ما يجري بمزيج من الألم واليأس، وهي تنتظر منا أن نتحرك وأن ندفع العالم لتحمل مسؤولياته إزاء هذا النزاع الذي طال أمده من دون أفق للحل، مضيفا "أن هدفنا ليس فقط وقف القتل والممارسات الوحشية ضد المدنيين، بما في ذلك سياسات التهجير والتغيير الديموغرافي، ولكننا نسعى بالأساس إلى إنهاء هذه الحرب البشعة، ووقف النزيف السوري، وإنقاذ ما تبقى من وطن كان يومًا ركنًا ركينًا في النظام العربي".
