أكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أن استراتيجية الوزارة تتمثل في تحويل مصر لمركز إقليمي لتجارة وتداول البترول والغاز بحلول عام 2020/2021، وتحقيق الاستفادة الاقتصادية المثلى من كل الإمكانيات والثروات الطبيعية للمساهمة في التنمية المستدامة.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع العاملين بشركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول، للتواصل المباشر معهم واستعراض مشروع التطوير والتحديث لقطاع البترول الجاري تنفيذه بهدف تحسين كفاءة الأداء لقطاع البترول في مختلف انشطته وتطوير آلياته بما يتماشى مع المتغيرات المتلاحقة محليًا وإقليميًا وعالميًا.
وأضاف الوزير، في تصريح اليوم الإثنين، أن المشروع يستهدف تعزيز جذب استثمارات الشركات العالمية إلى صناعة البترول المصرية، خاصة في مجالات البحث عن البترول والغاز، والعمل على زيادتها خلال السنوات القادمة بما يتماشى مع الإمكانيات والاحتمالات البترولية والغازية والواعدة التي تمتلكها مصر، مؤكدًا أن الاستفادة المثلى من الكوادر البشرية بالقطاع وتأهيلها هي أحد الأركان الأساسية للمشروع خاصة أن العنصر البشرى هو عصب عمليات التحديث والتطوير.
من جانبه، استعرض المهندس محمد طاهر وكيل أول الوزارة، التصور التنفيذي للمشروع والذي يضم 6 برامج عمل رئيسية يتم العمل فيها على التوازي من خلال فريق عمل لكل برنامج والتي تشمل جذب الاستثمارات من خلال الإسراع بوتيرة الإجراءات أمام المستثمرين وتطوير نماذج الاتفاقيات، وبرنامج للإصلاح الهيكلي بهدف تحقيق الفصل في الأدوار والاختصاصات بين الوزارة والهيئة والشركات القابضة وتطبيق نظم الحوكمة وإتاحة الفرصة أمام القطاع الخاص للمشاركة بفعالية أكبر في أنشطة البترول والغاز.
بالإضافة الى برنامج للتنمية البشرية وتطوير الكوادر، وبرنامج للتكرير والبتروكيماويات بهدف اقامة معامل تكرير متطورة واحداث تكامل بين صناعتي التكرير والبتروكيماويات لتعظيم القيمة المضافة وتطبيق سياسات رفع كفاءة استخدام الطاقة، وبرنامج لتطوير انشطة البحث والاستكشاف بهدف زيادة الانتاج المحلى وتعظيم استخدام التكنولوجيات الجديدة في هذا الصدد، فضلا عن برنامج تحويل مصر الى مركز إقليمي لتجارة وتداول البترول والغاز.
حضر اللقاء المهندس محمد مؤنس وكيل أول الوزارة، والمهندس محمد المصري رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية والدكتور شريف سوسة رئيس شركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع العاملين بشركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول، للتواصل المباشر معهم واستعراض مشروع التطوير والتحديث لقطاع البترول الجاري تنفيذه بهدف تحسين كفاءة الأداء لقطاع البترول في مختلف انشطته وتطوير آلياته بما يتماشى مع المتغيرات المتلاحقة محليًا وإقليميًا وعالميًا.
وأضاف الوزير، في تصريح اليوم الإثنين، أن المشروع يستهدف تعزيز جذب استثمارات الشركات العالمية إلى صناعة البترول المصرية، خاصة في مجالات البحث عن البترول والغاز، والعمل على زيادتها خلال السنوات القادمة بما يتماشى مع الإمكانيات والاحتمالات البترولية والغازية والواعدة التي تمتلكها مصر، مؤكدًا أن الاستفادة المثلى من الكوادر البشرية بالقطاع وتأهيلها هي أحد الأركان الأساسية للمشروع خاصة أن العنصر البشرى هو عصب عمليات التحديث والتطوير.
من جانبه، استعرض المهندس محمد طاهر وكيل أول الوزارة، التصور التنفيذي للمشروع والذي يضم 6 برامج عمل رئيسية يتم العمل فيها على التوازي من خلال فريق عمل لكل برنامج والتي تشمل جذب الاستثمارات من خلال الإسراع بوتيرة الإجراءات أمام المستثمرين وتطوير نماذج الاتفاقيات، وبرنامج للإصلاح الهيكلي بهدف تحقيق الفصل في الأدوار والاختصاصات بين الوزارة والهيئة والشركات القابضة وتطبيق نظم الحوكمة وإتاحة الفرصة أمام القطاع الخاص للمشاركة بفعالية أكبر في أنشطة البترول والغاز.
بالإضافة الى برنامج للتنمية البشرية وتطوير الكوادر، وبرنامج للتكرير والبتروكيماويات بهدف اقامة معامل تكرير متطورة واحداث تكامل بين صناعتي التكرير والبتروكيماويات لتعظيم القيمة المضافة وتطبيق سياسات رفع كفاءة استخدام الطاقة، وبرنامج لتطوير انشطة البحث والاستكشاف بهدف زيادة الانتاج المحلى وتعظيم استخدام التكنولوجيات الجديدة في هذا الصدد، فضلا عن برنامج تحويل مصر الى مركز إقليمي لتجارة وتداول البترول والغاز.
حضر اللقاء المهندس محمد مؤنس وكيل أول الوزارة، والمهندس محمد المصري رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية والدكتور شريف سوسة رئيس شركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول.
