اكد المهندس رؤوف غبور عضو مجلس ادارة غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، ان المصدر يتحمل اعباء كبيرة وحملًا ثقيلًا في التعامل مع القطاع المصرفي، وهي اعباء وتعقيدات ليست موجودة في اي دولة بالعالم، وعلي رأسها نسبة الفائدة علي القروض " المبالغ فيها" حيث تصل نسبة الفائدة علي القروض الي 12 %، بالاضافة الى عمولة يتم تحصيلها على القروض من قبل البنك تصل الي 1.5 % مما يزيد من الاعباء المالية علي عملية التصدير.
وطالب غبور البنك المركزي، بوضع ضوابط على البنوك العاملة في السوق المصرفي تساعد على نجاح قطاع التصدير والنهوض به وهو ما يزيد من تنافسية المنتج المصري في الاسواق الخارجية.
وقال ان هناك مشكلة اخرى تعد من اهم المشاكل التي تواجه المستثمرين، وتتمثل في ارتفاع أسعار الأراضي الصناعية المرفقة، مشيرا الى ان سعر متر الارض المرفق يصل الي 2000 جنيه وهو سعر مبالغ فيه ولا يوجد في اي دولة على مستوي العالم كله، متوقعا ان يصل سعر متر الارض بعد قرار تعويم الجنيه الى 4 آلاف جنيه، مؤكدا أن هذا المناخ غير جاذب تماما للاستثمار ومعوق اساسي امام المستثمر سواء المحلي او الاجنبي وبالتالي يؤثر سلبا على قطاع التصدير وعلى تواجد المنتج المصري.
وطالب غبور خلال كلمته في ورشة العمل الاولي التي اطلقتها شركة " لوجيك " لاطلاق مبادرة " مصر تصدر" بسرعة موافقة البرلمان علي اصدار قانون " صناعة السيارات" الذي يستهدف زيادة نسبة المكون المحلي في صناعة السيارات المصرية من 45% الى 60 % والذي من شأنه النهوض بصناعة السيارات والنمو بها.
وطالب غبور البنك المركزي، بوضع ضوابط على البنوك العاملة في السوق المصرفي تساعد على نجاح قطاع التصدير والنهوض به وهو ما يزيد من تنافسية المنتج المصري في الاسواق الخارجية.
وقال ان هناك مشكلة اخرى تعد من اهم المشاكل التي تواجه المستثمرين، وتتمثل في ارتفاع أسعار الأراضي الصناعية المرفقة، مشيرا الى ان سعر متر الارض المرفق يصل الي 2000 جنيه وهو سعر مبالغ فيه ولا يوجد في اي دولة على مستوي العالم كله، متوقعا ان يصل سعر متر الارض بعد قرار تعويم الجنيه الى 4 آلاف جنيه، مؤكدا أن هذا المناخ غير جاذب تماما للاستثمار ومعوق اساسي امام المستثمر سواء المحلي او الاجنبي وبالتالي يؤثر سلبا على قطاع التصدير وعلى تواجد المنتج المصري.
وطالب غبور خلال كلمته في ورشة العمل الاولي التي اطلقتها شركة " لوجيك " لاطلاق مبادرة " مصر تصدر" بسرعة موافقة البرلمان علي اصدار قانون " صناعة السيارات" الذي يستهدف زيادة نسبة المكون المحلي في صناعة السيارات المصرية من 45% الى 60 % والذي من شأنه النهوض بصناعة السيارات والنمو بها.
