قال الدكتور عاطف عبد اللطيف رئيس جمعية مسافرون للسياحة والسفر: إن محاولات فرض رسوم على استغلال الشواطئ الموجودة بالفنادق خاصة في شرم الشيخ والبحر الأحمر أصاب العاملين بالقطاع السياحي بالاستياء.
واضاف في تصريحات صحفية اليوم الخميس، أنه تلقى العديد من الرسائل من العاملين بالقطاع اصحاب الفنادق والقرى السياحية تفيد بقيام الاداراة المحلية بمطالبته بتحصيل رسوم على استغلال الشواطئ الموجودة بالفنادق والقرى السياحية وسيتم تطبيق هذه الرسوم بأثر رجعي لمشروعات عمرها أكثر من 20 سنة.
وأوضح أن الفنادق والقرى السياحية وصلت الى مرحلة لا تستطيع معها سداد حقوق العاملين فكيف تقوم الدولة بإضافة أعباء جديدة عليها ورغم كل الظروف الصعبة اللي بتمر بيها السياحة إلا ان مستثمرى الفنادق تحدوا جميع الظروف وساندوا الدولة ورفضوا غلق فنادقهم ونقل استثماراتهم لأي دولة أخري.
وأكد أن الفنادق والقرى السياحية دفعت ملايين الجنيهات في انشاء هذه الفنادق وتجهيزها فكيف يتم تحصيل منها رسوم على الشواطئ المواجهة لها بقانون يعامل به الشواطئ العامة لا توجد بها ملحقات أو فنادق مثل شواطئ الإسكندرية.
وشدد على ضرورة عدم معاملة الفنادق والقري السياحية مثل الشواطئ العامة، كما هو في الاسكندرية ولابد أن يفرق القانون بين الفنادق ذات السيادة الخاصة والشواطئ المطلة عليها والشواطئ العامة التي لا يوجد بها فنادق او منشآت سياحية.
ومن جانبه قال عادل راضي رئيس جمعية مستثمري مرسى علم: إن هناك فرقا كبيرا بين السياحة كمنج ولها أسواق وبين السياحة كخدمات مجتمعية والمنتج السياحي يشكل من عناصر مختلفة منها الاقامة وجذب سياحي.
وتابع: لو تتبعنا سياسة الشواطئ العامة في شواطئ الفنادق سنجد اننا نفرض رسوم على الشواطئ والمناظر الجميلة وسيتم فرض رسوم على أي جزء من مقومات المنتج السياحي ولكن هذا غير منطقي لان عناصر الجذب هي جزء من صناعة السياحة.
وأضاف أن المستثمر السياحي يقوم بعمل إقامة فندقية أو مشروعات ترفيه مكملة حتى يخدم السائح ولا يصح ان نفرض رسوم على كل جزئية في السياحة لان هذا سيترتب عليه فقط العمالة في هذا النشاط.
وأكد أن مثل هذا الاتجاه في تطبيق رسوم على الشواطئ قد يسبب دمار كامل لصناعة السياحة التي يقوم عليها الاقتصاد الوطني التي توفر وظيفة ضمن كل 11 وظيفة في مصر.
