تابعت الإسكوا اليوم الأربعاء أعمال دورتها الـ29 في فندق شيراتون جراند في العاصمة القطرية، الدوحة، حيث تركّز النقاش على العدالة للشعب الفلسطيني بعد خمسين عامًا على الاحتلال الإسرائيلي.
وفي هذا الإطار، قدم الدكتور طارق علمي، مدير شعبة القضايا الناشئة والنزاعات في الإسكوا، عرضًا حول إمكانية تطبيق التعريف القانوني للفصل العنصري على السياسات والممارسات التي تنتهجها إسرائيل بحقّ الشعب الفلسطيني؛ واحتساب الكلفة التراكمية والشاملة لسياسات وممارسات الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني؛ ومناصرة الشعب الفلسطيني ومؤسساته في نضاله لنيل حقوقه المشروعة وتحقيق العدالة والسلام من خلال استراتيجية إعلامية أعدتها الإسكوا.
وفي عرضه، لفت علمي إلى أنّ المفهوم السائد للفصل العنصري في المنطقة والعالم يُستمدّ من تجربة جنوب أفريقيا وهو ينحصر بتمييز عنصري بين فئات عرقية ودينية وإثنية وبفصل جغرافي ومادي وحقوقي، وهذا خطأ شائع أي تعريف منقوص وغير دقيق. وأضاف أنه من النتائج الأوليّة لعمل الإسكوا هو أنّ السياسة الاسرائيلية المبنية على مبدأ "فرّق تسُد" تشكّل أساس نظام الفصل العنصري الإسرائيلي، إذ تمّ تفتيت الشعب الفلسطيني إلى اربع فئات أساسية بين الفلسطينيين حاملي الجنسية الإسرائيلية؛ والفلسطينيين المقيمين رسميًا في القدس؛ والفلسطينيين في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 باستثناء القدس الشرقية؛ واللاجئين الفلسطينيين المسجّلين. وهذا بهدف تجزأة الهوية الفلسطينية الجامعة لتصبح كل فئة منشغلة بقضاياها الحقوقية والمعيشية والسياسية وتعمل بأطر واتجاهات ومقاربات تنظيمية وسياسية منفصلة، وفي الوقت نفسه تُقمع كل فئة من هذه الفئات بوسائل مختلفة.
ومن المتوقع أن تصدر دراسة عن الإسكوا في الربع الأول من العام المقبل تتضمن توصيات للدول وللأمم المتحدة والمجتمع المدني وتشكل خطوة مهمة باتجاه محاسبة إسرائيل وتحقيق العدالة للشعب الفلسطيني.
وفي ما يتعلق باحتساب الكلفة التراكمية والشاملة للاحتلال الإسرائيلي وممارساته، قال علمي إن الإسكوا تضع عددًا من المنطلقات أولها أنه لا يمكن وضع ثمن للحياة البشرية. ثانيًا، إن أي عملية بحثية يجب أن تخدم الشعب الفلسطيني وتطلعاته وحقوقه أي أن احتساب الكلفة لا يحل بأي شكل من الاشكال محل نضال الشعب الفلسطيني لتحقيق العدالة. كما أن الإسكوا تعتبر أن مدة الاحتلال وطبيعته وممارساته تفرض مقاربة جديدة تتطلب منهجية تنطوي على فهم عميق لممارسات الاحتلال وترابطها وأثرها الحالي والمستقبلي والكلفة المباشرة وغير المباشرة لذلك، من خلال عمل بحثي يستفيد من تخصصات علمية مختلفة.
ولفت علمي إلى أن هذه المقاربة والمنهجية تشكلان التجربة الأولى من نوعها لاحتساب الكلفة الشاملة لاحتلال طويل الأمد. ومن نتائج هذه العملية فهم أكثر عمقًا لتداعيات الممارسات والسياسات الإسرائيلية على المدى القصير والبعيد.
وفضلًا عن توثيق الأدلة على الممارسات الاسرائيلية غير الشرعية وانعكاساتها على الشعب الفلسطيني وعلى المستوى الدولي، تساهم هذه المقاربة في إدراك أفضل للقضية الفلسطينية ولتصميم التدخلات التنموية بشكل أكثر فعالية ولتحديد أفضل الطرق لمحاسبة إسرائيل حيث تنوجد الإرادة السياسية لذلك.
أما الفائدة الأولى للشعب الفلسطيني ومؤسساته، فهذا الجهد يساعدهم على تطوير سياسات قائمة على الأدلة وتخفيف أثر الإجراءات الإسرائيلية، إضافة إلى أن هذا الجهد سينتج عنه أدلة لمحاسبة إسرائيل وأدوات لجهود المناصرة ورفع الوعي حول قضايا الشعب الفلسطيني.
وفي ختام عرضه، تكلّم علمي عن الاستراتيجية المقترحة للإعلام والتواصل بهدف مناصرة الشعب الفلسطيني لافتًا إلى أنها تحدد أربع رسائل أساسية: أولًا، أنّ الشعب الفلسطيني متمسك بالحياة الكريمة والعدالة وهو قادر على إلهام الشعوب الأخرى كما هو قادرٌ على المساهمة في تطور الإنسانية وبناء عالم أفضل. وثانيًا، لا سلام من دون العدالة، ولا عدالة بدون استعادة الشعب الفلسطيني لكامل حقوقه، بما في ذلك حق تقرير المصير، والحق في التنمية، وحق اللاجئين في العودة؛ وثالثًا، إن انتهاك إسرائيل للقانون الدولي دون رادع يعرض المنظومة الدولية القائمة على مبادئ العدالة وعدم التمييز وإنفاذ القانون الدولي لخطر الانهيار؛ ورابعًا، أي حل للقضية الفلسطينية يجب أن يتماهى مع مبادئ عدم التمييز وحق الشعوب في تقرير المصير ومع مبادئ العدالة التي أرساها القانون الدولي.
وكانت أعمال الدورة الـ29 للإسكوا قد افتتحت صباحًا على مستوى كبار المسؤولين حيث تسلّمت دولة قطر الرئاسة من مملكة البحرين. وانتخبت الجمهورية التونسية ومملكة البحرين نائبين للرئاسة والسودان مقررًا.
ويشارك في الدورة، التي تُفتتح بعد ظهر اليوم على المستوى الوزاري، ممثلون عن البلدان الأعضاء في الإسكوا على المستوى الوزاري وممثلون عن منظمات الأمم المتحدة وبرامجها إلى جانب الدول الأعضاء في الأمم المتحدة غير الأعضاء في الإسكوا. كما يشارك فيها حشد من الرسميين في الدولة المضيفة والسلك الدبلوماسي المعتمد لديها وممثلون عن المنظمات غير الحكوميّة الإقليميّة والدوليّة والمؤسسات والهيئات المانحة ومجموعة من الخبراء الإقليميين والدوليين.
