رفضت المعارضة الاشتراكية الديموقراطية، أمس
الثلاثاء، الاعتراف بفوز اليمين بفارق طفيف في الانتخابات التشريعية التي جرت يوم
الأحد في مقدونيا، وتحدثت للمرة الأولى عن "مخالفات" في الاقتراع.
وبموجب اتفاق أبرم برعاية الاتحاد الأوروبي، كان
يفترض أن يسمح الاقتراع بإخراج البلاد من أزمة سياسية تشل النشاط منذ مطلع 2015،
وقد أرجئ في مايو ثم في يونيو.
وكانت اللجنة الانتخابية أعلنت أن الحزب الحاكم
سجل تقدماً طفيفاً على المعارضة (38,57% مقابل 36,23% من الأصوات).
ويفترض أن يشغل في البرلمان مقعدين أكثر من عدد
مقاعد المعارضة (51 من أصل 120 مقابل 49 للمعارضة).
وقال حزب "الاتحاد الاشتراكي الديموقراطي
لمقدونيا" المعارض إن النتائج تثبت أن "السلطة هزمت والمواطنين اختاروا
التغيير والحياة".
وأضاف "حتى قبل أن تعلن اللجنة الانتخابية
النتائج النهائية، الأمر واضح، زمن السياسيين مثل نيكولا غرويفسكي (رئيس الحزب
الحاكم) انتهى".
وتحدث عن "مخالفات عديدة وضغوط خلال الفترة
التي سبقت الانتخابات وأثناءها، أثرت كلها على نتائج التوصيت".
وكانت الأزمة السياسية في هذا البلد المرشح
للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي بدأت مستهل 2015 حين نشر زعيم المعارضة زوران زاييف
تسجيلات لعمليات تنصت غير قانونية متهماً الرجل القوي في البلاد منذ 2006 نيكولا
غرويفسكي (46 عاماً) بالوقوف وراءها.
وقالت المعارضة إن التنصت شمل آلاف الأفراد
والسياسيين والصحافيين ورجال الدين وممثلي المجتمع المدني، وكشفت هذه الاتصالات
أيضاً وقائع تتصل بأعمال فساد في أعلى هرم الدولة وصولاً إلى نيكولا غرويفكسي نفسه.
وفي بلد لا يتجاوز فيه الحد الأدنى للأجور 400 يورو، يتعين على الرئيس المقبل للحكومة، العمل على معالجة دين عام يقلق الهيئات المالية الدولية، والسعي إلى خفض نسبة البطالة التي تطاول ربع اليد العاملة.
