افتتح الدكتور على عبدالعال،
رئيس مجلس النواب، أعمال الجلسة العامة للبرلمان أمس الثلاثاء.
وناقش المجلس، تقرير لجنة الثقافة والإعلام، حول
مشروع قانون إنشاء نقابة الإعلاميين، بالإضافة إلى مناقشة عدد من طلبات الإحاطة
العاجلة بشأن تجارة الأعضاء البشرية ومشاكل المواطنين.
ووافق البرلمان -من حيث المبدأ- على قانون التنظيم
المؤسسي للصحافة والإعلام، خاصة المادة الثالثة الخاصة بأهداف المجلس الأعلي
للصحافة.
وتنص المادة على: "يهدف المجلس الأعلى إلى ضمان
وحماية حرية الصحافة والإعلام في إطار من المنافسة الحرة وعلى الأخص ما يأتى:
"حماية حق المواطن في التمتع بإعلام وصحافة حرة نزيهة وعلى قدر رفيع
من المهنية وفق معايير الجودة الدولية، وبما يتوافق مع الهوية الثقافية المصرية،
وضمان استقلال المؤسسات الصحفية والإعلامية وحيادها وتعددها وتنوعها، ضمان التزام
الوسائل والمؤسسات الإعلامية والصحفية بمعايير وأصول المهن وأخلاقياتها، ضمان
التزام الوسائل والمؤسسات الإعلامية والصحفية بمقتضيات الأمن القومى، ضمان احترام
الوسائل والمؤسسات الإعلامية والصحفية لحقوق الملكية الفكرية والأدبية، العمل على
وصول الخدمات الصحفية والإعلامية إلى جميع مناطق الجمهورية بشكل عادل، ضمان ممارسة
النشاط الاقتصادى في مجالى الصحافة والإعلام على نحو لا يؤدى إلى منع حرية
المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها.
ضمان سلامة مصادر تمويل المؤسسات الإعلامية
والصحفية، إنفاذ المعايير البيئية والفنية في مجال البث المسموع والمرئى والرقمى
والصحافة المطبوعة والرقمية وغيرها، منع الممارسات الاحتكارية في مجال الصحافة
والإعلام".
كما وافق المجلس على المادة الرابعة، المتعلقة
باختصاصات المجلس الأعلي للصحافة، ونصها: "يباشر المجلس الأعلى اختصاصاته على
الوجه المبين في هذا القانون، وله على الأخص ما يأتى:
"إبداء الرأى في مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بمجال عمله، تلقى
الإخطارات بإنشاء الصحف ومنح التراخيص اللازمة لإنشاء وسائل الإعلام المسموع
والمرئى والرقمى وتشغيلها، وضع وتطبيق الضوابط والمعايير اللازمة لضمان التزام
الوسائل والمؤسسات الإعلامية والصحفية بأصول المهنة وأخلاقياتها، وضع وتطبيق
القواعد والمعايير المهنية الضابطة للأداء الصحفى والإعلامى والإعلانى بالتنسيق مع
النقابة المعنية، تلقى وفحص شكاوى ذوي الشأن عما ينشر بالصحف أو يبث بوسائل
الإعلام ويكون منطويا على مساس بسمعة الأفراد أو تعرض لحياتهم الخاصة، وله اتخاذ
الإجراءات المناسبة تجاه الصحيفة أو الوسيلة الإعلامية في حال مخالفتها للقانون أو
مخالفتها لمواثيق الشرف وله إحالة الصحفى أو الإعلامى إلى النقابة المعنية
لمساءلته في حال توافر الدلائل الكافية على صحة ما جاء في الشكوى ضده، وضع وتطبيق
القواعد والضوابط التي تضمن حماية حقوق الجمهور وضمانة جودة الخدمات التي تقدم
لهم، اعتماد قواعد الاستعانة بالخبرات الأجنبية في مجالى الصحافة والإعلام، وضع
وتطبيق نظام مراقبة مصادر التمويل في الوسائل والمؤسسات الإعلامية والصحفية بما
يضمن شفافية وسلامة هذا التمويل ومراقبة تنفيذه، وضع اللوائح الداخلية المتعلقة
بالشؤون الفنية والمالية والإدارية والمشتريات والمخازن وغيرها من اللوائح
المتعلقة بشؤون الأعضاء والعاملين به، وتنظيم نشاطه دون التقيد بالقواعد والنظم
الحكومية، منح التصاريح لممثلى الصحف ووكالات الأنباء ووسائل الإعلام الأجنبية
بالعمل في جمهورية مصر العربية وتحديد نطاق عملهم، وذلك وفقا للقواعد التي يضعها،
وتحديد المقابل المالى لها بما لا يجاوز 100 ألف جنيه سنويا أو ما يعادلها بالعملة
الأجنبية التي يحددها المجلس،
الترخيص لشركات إعادة البث من مصر وإليها، وذلك وفقا
للقواعد التي يضعها، وتحديد المقابل المالى لها بما لا يجاوز 500 ألف جنيه سنويا
أو ما يعادلها بالعملة الأجنبية التي يحددها المجلس، الترخيص لشركات التحقق من
الانتشار والمشاهدة والاستماع أو هيئاتها أو مؤسساتها ومتابعة مراحل عملية التحقق
كافة واعتماد النتائج، وذلك وفقا للقواعد التي يضعها".
الترخيص للشركات العاملة في مجال توزيع الأقنية
الفضائية (الكيبل)، وذلك وفقا للقواعد التي يضعها، ضمان ممارسة النشاط الاقتصادى
في مجالى الصحافة والإعلام على نحو لا يؤدى إلى منع حرية المنافسة أو تقييدها أو
الإضرار بها والقيام بمنع الممارسات الاحتكارية فيها، وذلك وفقا للقواعد التي
يضعها، تحديد حد أقصى لنسبة المادة الإعلانية إلى المادة الإعلامية والصحفية في
جميع وسائل الإعلام والصحف، توزيع الجزاءات والتدابير المنصوص عليها في هذا
القانون على من يخالف الالتزامات الواردة بالترخيص أو التصريح، وذلك وفقا
للإجراءات التي تبينها لائحة الجزاءات التي يضعها المجلس الأعلى، اعتماد الهيكل التنظيمى
والإدارى للمجلس، قبول المنح والهبات والتبرعات والوصايا بما يتفق وأهداف المجلس
الأعلى.
"الموافقة على القروض اللازمة لتمويل أعماله وفقا للقانون، اعتماد
الموازنة السنوية وحسابه الختامى.
وضع نظام للرعاية الصحية والاجتماعية والثقافية
والرياضية للعاملين به، النظر فيما يرى رئيس المجلس أو الأمين العام عرضه عليه".
وقال الدكتور على عبدالعال: إن القانون المؤسسي
للصحافة، من القوانين المكملة للدستور وسيتم مناقشته من حيث المبدأ ثم استعراض كل
مادة بالتفصيل، وبعد ذلك التصويت النهائي.
وتابع: الذين طالبوا الكلمة في مشروع القانون وصل
عددهم إلى 70 نائبًا، وهذا يتنافى مع اقتصاديات الوقت، واقترح 40 دقيقة لمناقشته
من حيث المبدأ، وألا تتجاوز الكلمة الدقيقتين.
ووافق البرلمان على مقترح "عبد العال" وسط
اعتراض من النائب أسامة شرشر، الذي طالب الالتزام بالدستور، فعقب عليه عبد العال
بأنه "يعرف الدستور جيدًا".
كما شهدت الجلسة اعتراضات واسعة من أعضاء
"تحالف 25-30"، ونواب تحالف "حق الشعب" عقب إعلان رئيس المجلس
الدكتور على عبدالعال، الموافقة من حيث المبدأ على القانون.
ووقف النائبان أسامة شرشر وخالد يوسف، داخل قاعة
الجلسة مشيرين لرئيس المجلس برفضهما الموافقة على مناقشة القانون، دون إعطاء الوقت
الكافى لمناقشته.
وعلق على عبدالعال، على مطالب بعض النواب بتعيين
وزير للإعلام، مؤكدًا أن ذلك يخالف الفصل بين السلطات.
وأوضح أن تعيين وزير من عدمه أمر مخول للسلطة
التنفيذية وليس التشريعية، مضيفًا أن ما يقوله هو مجرد رأى وليس توجيه للقاعة حتى
لا يدعي أحد ذلك.
وهدَّد عبدالعال، النائب أحمد طنطاوي عضو ائتلاف (25
/ 30) بتطبيق اللائحة عليه؛ بسبب مقاطعته في أثناء مناقشة قانون التنظيم المؤسسي
لتنظيم الإعلام.
واضطر لإعلان موافقة المجلس على مشروع القانون من حيث
المبدأ، وبدأ مقرِّر اللجنة تلاوة نصوص القانون مادة مادة للموافقة عليها.
وقال عبدالعال: إن قانون التنظيم المؤسسي للصحافة
والإعلام، المقدَّم من الحكومة تم مراجعته من مجلس الدولة واستغرق وقتًا طويلًا
لأنه يتعلق بحرية الرأي والتعبير، مشيرًا إلى أنه يعد من القوانين المهمة
المكمِّله للدستور.
وتعهد عبدالعال بأنه لن يمر أى مادة في قانون
التنظيم المؤسسى للصحافة والإعلام مخالفة للدستور.
فيما أعلن النائب محمد السويدي رئيس ائتلاف دعم مصر
بمجلس النواب، موافقته على قانون التنظيم المؤسسي للاعلام.
بينما قال النائب علاء عابد، رئيس الهيئة البرلمانية
لحزب المصريين الأحرار: إن هناك ضرورة ملحة للشعب المصري لاصدار قانون تنظيم
الإعلام وتصحيح المسار لان الإعلام المصري كان منارة الأمة العربية والأفريقية.
وأوضح أن الإعلام في الفترة الأخيرة الإعلام تناوله
بعض الأشخاص غير المهنيين وكانت النتيجة تحريض على العنف وعلى الدولة وأصبح بعض
الإعلاميين يظهرون شكل مصر بشكل غير حقيقي.
وقال: إذا كنا نسعى إلى تأمين بلدنا بجندونا البواسل
محتاجين اعلاميين ينوروا الطريق ولن يكون هناك اعلاميين الا بقوانين تعطي الحق
وتصوب الطريق معلنا موافقته على القانون، ورد الدكتور على عبد العال نحترم الاعلام
والاعلاميين وحرية الرأي والتعبير.
وأكد طاهر أبو زيد، عضو ائتلاف دعم مصر، أن هناك
حالة سخط عام في الشارع المصري ضد الإعلام بصفة عامة والقنوات الفضائية، قائلا:
بدلا من أن يشكل الإعلام رأي عام يصبح هو من يشكل رأي عام ضده.
وطالب بضرورة وجود وزير للإعلام لكي ينسق وينظم بين
كل المؤسسات، قائلا: أعتقد أن الدستور لم يلغ هذا الأمر ليكون حلقة الوصل وضبط
الإيقاع، مشيرا إلى أن الفوضى التي شهدتها الفترة الأخيرة حدثت بسبب عدم وجود وزير
للإعلام.
ورد عليه النائب أسامة هيكل، أن هناك نصا في الدستور
يمنع وجود وزير للإعلام.
فيما تساءل عبدالعليم العليمي، عن الجهة التي تتحمل
مديونية الصحف القومية بعد إقرار قانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام.
وطالب بضرورة الاستثمار في الإعلام؛ حتى يغطي
مديونية الصحف القومية.
من جانبه قال النائب صلاح حسب الله: إن مشروع
القانون متسق تمامًا مع مواد القانون 211 و212 و213 من الدستور، معلنًا موافقته من
حيث المبدأ على القانون.
وقال النائب على بدر: إن الصحف والمؤسسات القومية
مثل العِزبة التي يديرها ناظر يتحكم فيها كيفما شاء، مطالبًا بضرورة تغيير
القيادات الحالية في تلك الصحف، معلنًا موافقته المبدئية على قانون التنظيم
المؤسسي للإعلام.
