قال عبدالحميد كمال، عضو مجلس النواب عن حزب التجمع: إنه بسبب الإهمال الحكومي لشركة ترسانة السويس البحرية وصلت خسائرها إلى 45 مليون جنيه، فضلًا عن التباين الواضح والصارخ فى الخدمات التى تُقدَّم للعاملين من ناحية الأجور والخدمات الصحية والعلاجية والإسكان، مقارنة بزملائهم العاملين بهيئة قناة السويس الذين يتمتعون بمزايا واضحة.
وتساءل النائب عن الأسباب الحقيقية وراء هذا الإهمال الحكومي، رغم أن ما تقدِّمه الشركة من خدمات يتم حسابها بالدولار.
وقال كمال، خلال اجتماع اللجنة، اليوم الثلاثاء: "للأسف في الوقت الذى يتم فيه تطوير الترسانة البحرية بالإسكندرية وتطوير إقليم قناة السويس، لا نجد بارقة أمل لشركة ترسانة السويس البحرية التى تستقبل السفن العابرة من آسيا وأفريقيا والعابرة من أوروبا".
