شهدت أعمال الجلسة العامة للبرلمان، أمس الأحد، برئاسة الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، مناقشة طلبات الإحاطة حول الأحداث الإرهابية التى شهدتها الكنيسية البطرسية بالعباسية أمس، والعديد من تقارير اللجان النوعية الخاصة بقانون تنظيم الإعلام، حيث بدأت الجلسة بوقوف أعضاء مجلس النواب دقيقة حداد على أرواح شهداء حادث الكنيسية ووسط هتافات النواب يحيا الهلال مع الصليب.
وقال الدكتور علي عبدالعال: إن الإرهاب الغادر يحصد كل يوم أرواح المصريين بدون تفرقة بين مسلم ومسيحي، مضيفا بأن الرسالة واضحة أن مصر مستهدفة بمسلميها ومسيحيها فهل يقبل المصريون هذا الابتزاز.
وأضاف عبدالعال: أبدًا لن يركع المصريون، بل سنواجه هذا الإرهاب بكل الوسائل، وسنكون معًا جنبًا إلى جنب، ولم ينحج أحد فى التفرقة بين المصريين مسلمين ومسيحيين والحقائق تشير إلى أن الإرهاب الغادر بات يستهدف زعزعة استقرار البلاد وإعطاء الفرصة، إنها غير مستقرة خاصة مع حلول رأس السنة الميلادية، ويعلم الجميع أن الإخوة الأقباط بذلوا من التضحيات ما لم يبذله أحد غيرهم.
وأوضح رئيس البرلمان، أن الدماء التى سالت على جدران الكنسية سالت من كل قلب مصري مسلم ومسيحية تزدنا رغبة فى بتر كل العناصر الإرهابية ونثق تمام الثقة فى أجهزتنا الأمنية لكشف ملابسات الحادث الغادر، مشيرًا إلى أن المجلس سيتحمل المسئولية لمواجهة الإرهاب، ولو تطلب الأمر تعديل الدستور لمواجهة الإرهاب، وسنسمح بتعديله بما يسمح للقضاء العسكرى للمواجهة.
ومن جانبه أعلن النائب محمد السويدي رئيس ائتلاف دعم مصر تأييده للدكتور علي عبدالعال رئيس المجلس، بتعديل الدستور المصري لمواجهة الإرهاب، قائلا: إن الإرهاب لن يوقف التشريعات، مطالبا بضروة أن يعمل المجلس طوال الأسبوع لإصدار التشريعات الخاصة بالإصلاح الاقتصادي والتشريعي.
وطالب النائب علاء عابد رئيس الهيئة البرلمانية للمصريين الأحرار، بضرورة القصاص من الخونة والإرهابيين من جماعة الإخوان الإرهابية.
وأكدت النائبة إليزابيث عبدالمسيح، أن حادث الكنيسة المقصود به مصر وأمن مصر، ولا يمكن تصنيفه على الإطلاق أنه عمل طائفي، مشيرة إلى أن سرعة القصاص سيهدئ النفوس، مطالبًا بالاستمرار في الانعقاد دون رفع الجلسات لحين محاكمة الجناة.
من جهته قدم النائب عاطف عبدالجواد، عضو مجلس النواب، تعازيه لجموع المصريين، مطالبا بتفعيل ما نص عليه القانون بشأن حماية المنشآت العامة والحيوية، والتي تندرج تحتها المساجد والكنائس.
وقال المستشار بهاء أبوشقة رئيس لجنة التشريعية بمجلس النواب: إن مصر أمام خطر الإرهاب قائلا: نحن فى حاجة ماسة إلى مطلب شعبي بمحاكمات منصفة وعاجلة وفى نطاق الشرعية، مشددًا على ضرورة أن تخصص المحاكم دوائر فى محكمة الاستئناف لنظر قضايا الإرهاب وسماع الشهود، وأن يكون الفصل للمحكمة خلال أسبوع فى قضايا الإرهاب.
طالب النائب إيهاب الطماوى بتعديل المادة 204 من الدستور، والعمل على محاكمة الإرهابيين أمام المحاكم العسكرية، مؤكدا أنه لا يمكن أن تغل يد الدولة أمام الإرهاب.
فيما قال النائب مجدى مرشد، فى كلمته نيابة عن الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر: إنه يستغيث برئيس الجمهورية وقداسة البابا ووزير الدفاع، وشيخ الأزهر ووزير التعليم، مضيفًا: التعليم فى مصر يولد "دواعش".
