استعرض وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل، مع وفد منظمة التجارة العالمية برئاسة ويلي ألفارو مدير إدارة مراجعة السياسات التجارية بالمنظمة خطة الإصلاح الاقتصادى التى تنفذها الحكومة حاليًا والتى تم إقرارها من البرلمان المصرى، وتتضمن التعديلات التشريعية المتعلقة بالنشاط الاقتصادى والتى تستهدف تسهيل المنظومة الإجرائية مثل القوانين الخاصة بإصدار التراخيص وتخصيص الأراضى لتسهم فى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، لافتًا إلى أن هذه الخطة الإصلاحية كانت أحد أهم العوامل الفاعلة فى توصل مصر إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولى.
جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقده الوزير صباح اليوم الإثنين، مع وفد منظمة التجارة العالمية برئاسة ويلي ألفارو مدير إدارة مراجعة السياسات التجارية بالمنظمة، والذي يزور القاهرة حاليا في إطار الاجتماع الدوري الذي يعقد كل 6 سنوات للتمهيد لبدء المراجعات الدورية للسياسات التجارية لمصر.
