قال النائب محمد أنور السادات، عضو مجلس النواب: من المتوقع وفقًا للصلاحيات الدستورية التى منَحها الدستور لرئيس الجمهورية أن يعيد الرئيس عبدالفتاح السيسى قانون الجمعيات الأهلية إلى البرلمان؛ لإعادة النظر فيه والمداولة عليه بعد موجة الانتقادات الواسعة وحالة الغضب الكبيرة التى سادت أوساط العاملين فى مجال العمل الأهلي والخيري.
وأشار السادات إلى أن قيام الرئيس بإعادة قانون الجمعيات الأهلية للبرلمان سيكون خطوة محل احترام وتقدير وترحيب واسع من كل العاملين بالمجتمع المدني فى الداخل والخارج بموجب اتفاقاتنا وتعهداتنا والتزاماتنا الدولية لكى يخرج قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الجديد إلى النور متضمنًا كلَّ ما يكفل حرية واستقلالية العمل الأهلي ويحميه من كل أشكال التدخلات التعسفية والوصايا الإدارية، وبما يحافظ أيضًا على أمننا القومى.
وأضاف السادات، في تصريحات صحفية، أنه يتفهم أن معظم مواد قانون الجمعيات الأهلية جاءت نتاج حالة من الفزع المبرَّر من بعض صور الاستخدام غير السليم للمِنح والتبرعات التى تلقّتها بعض الجمعيات فى أوقاتٍ مضت، لكن عندما نشرِّع لقانون يجب أن نضع ذلك فى الاعتبار ونراعي كذلك ما لا يقيِّد العمل الأهلي بالكامل ويعوق كثيرًا من الأنشطة والأدوار الجيدة التي تقوم بها الجمعيات والمؤسسات الأهلية وفقًا لخطة التنمية المستدامة 2030.
