فينك يا حكومة؟ الشاي ماسخ، السكر شاحح في الأسواق، صار سلعة نادرة الوجود، هو والمخدرات واحد، كلاهما يحتجان للبحث الطويل في طريقة الحصول والضبط.. وعندك كيلو سكر؟ سؤال تقليدي للباحث عن السكر عند أقرب بقال أو سوبر ماركت، الذي في الغالب يتلقى ردا مخيبا للآمال: "فوت علينا بكرة يا سيد"!
الأغرب، أن الأزمة تم تدويرها عالميا، وتحت
عنوان "شاربو الشاي يفتقدون السكر في مصر مع نقص العملات اﻷجنبية" جاء
تقرير لشبكة "بلومبرج" اﻷمريكية المتخصصة في الشأن الاقتصادي، وسلطت فيه
الضوء على أزمة السكر التي تضرب مصر حاليا، مشيرة إلى أن من يتناول الشاي
بكثرة يشعر كثيرا بهذه اﻷزمة، ﻷنه يضطر أحيانا للاقتصاد في شربه أو تناوله
بسكر أقل، مستنكرة التصريحات الحكومية في هذا الجانب التي دائما تخرج لتؤكد
أنه تم حصار الأزمة لكن الواقع يكذبها.
ليلى السيد ربة منزل قالت
"قضيت بعد الظهر وقتا طويلا في البحث داخل محال البقالة بحي الدقي
بالقاهرة عن شيء واحد، وهو السكر، وأخيرا عثرت على متجر لديه سكر، ولكنها
لم تحصل إلا على 2 كيلو فقط، وسعر الكيلو 15 جنيها، وهو ضعف الثمن الذي
دفعته في أغسطس الماضي.
وقال التقرير إنه في أجزاء أخرى من
القاهرة، الناس تقف طوابير طويلة للحصول على كيلو أو اثنين من السكر، ونقلت
بلومبرج عن ليلى قولها: " أنا أشرب الشاي بمعدل خمس مرات في اليوم مع
ملعقتين من السكر، وزوجي يشرب الشاي بـ 3 ملاعق سكر، وفي ظل هذه اﻷزمة،
علينا اﻵن أن نقتصد حتى في الشاي الذي نشربه.
وتابعت ليلى "بعد ست
سنوات من الاضطرابات وانهيار السياحة، والاقتصاد المصري أصيب بالشلل جراء
تصاعد التضخم، ونقص العملة الأجنبية، مما يجعلها أكثر صرامة في استيراد
السلع الأساسية، في الوقت نفسه، أسعار السكر مرتفعة عالميا بسبب مشكلات
الإمداد من البرازيل، أكبر منتج للسكر في العالم، وقال أحمد علي، يعمل في
أحد المقاهي الشعبية بوسط البلد، إن تكلفة كوب الشاي ارتفعت 14% ووصلت لـ 4
جنيهات.
وتقول الإحصائيات إن مصر تستهلك نحو 3 ملايين طن من السكر
سنويا، ولكنها لا تنتج أكثر من 2 مليون طن، وفقا للبيانات الصادرة عن وزارة
الزراعة، ويتوقع الخبراء استيراد 830 ألف طن في الأيام القليلة المقبلة
لمواجهة نقص السلعة.
الأغرب بحسب محمد حمزة الباحث في مكتب وزارة
الزراعة اﻷمريكية بالقاهرة: أن الموردين مضطرون لشراء الدولار من السوق
السوداء رغم قرارات تحرير سعر الصرف الأخيرة وحصار الدولار، ﻷنه ليس أمامهم
إلا خيارين إما شراء الدولار بسعر السوق السوداء، أو التخلي عن السلعة،
وتابع: "ينطبق هذا على كل الواردات وليس السكر فقط، ولكن ﻷن السكر سلعة لها
هذه الحساسية خاصة فإن الناس تشعر بذلك حاليا".
على الجانب الآخر،
لوحظ أن الحكومة استوردت شاي خلال الأسبوعين الماضيين ما يصل إلى 2.6
مليون دولار، ما يؤدي إلى تحميل الدولة عبئا إضافيًا، فيما قامت البنوك
المصرية بسداد مستندات وتحصيل اعتمادات مستندية لاستيراد الشاي بقيمة 2.640
مليون دولار خلال الفترة من تاريخ تعويم الجنيه في 3 نوفمبر وحتى 15
نوفمبر الماضي.
في السياق ذاته تسببت قرارات الحكومة غير المدروسة وفقا لـ"الدكتور أحمد وجيه أستاذ الاقتصاد الزراعي"، فى هجر بعض
الفلاحين لزراعة قصب السكر، والذى من المتوقع أن يتوقف المزارعون تدريجيًا
عن زراعته ليضاف للبلد أزمة جديدة، وتابع: البلد بدأت بأزمة نقص الأدوية
ونقص لبن الأطفال ونقص فى سلع يستهلكها المواطن، وبدلًا من أن تحل الحكومة
الأزمات تقوم بزيادة الأزمات، وتوقف زراعة قصب السكر، وهو ما سيتسبب فى
تشريد 500 ألف أسرة، وتابع "مع توقف زراعة القصب ستتوقف صناعة السكر المحلى، وتتوقف المصانع التى تخدم 30 ألف عامل وموظف وهنا الخطر يتضاعف".
ولفت وجيه إلى أن مصر تستخرج سنويا 2.4 مليون طن سكر من 300 ألف فدان يزرعها
الفلاحون قصبا، والقصب ينمو فى سنة يتفرغ فيها الفلاح للاهتمام بالأرض
وبالقصب الذى ينمو فيها وبعدها يتم حصده ونقله لشركة السكر ثم يعطون الفلاح
500 جنيه فقط للطن، دون النظر لارتفاع أسعار تكلفة النقل نظرًا للارتفاع
أسعار السولار والبنزين مؤخرًا، ودون النظر إلى أن قصب السكر لا يُستخرج منه
السكر فقط، بل يُستخرج منه العديد من المنتجات مثل الكحول والخشب الحبيبى
والورق والعسل الأسود ويستخدم جزء منه كتقاوى.
جدير بالذكر، أن
باحثين فى جامعة "بيورد" الأمريكية، اكتشفوا أن مركبًا كيميائيًا مشتقا من
المادة الشمعية فى قصب السكر يساعد على خفض مستويات الكوليسترول فى الدم، مما يفيد فى الوقاية من أمراض القلب.
