واصلت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حمادة شكري، اليوم السبت، سماع مرافعات الدفاع عن المتهمين في قضية "إهانة القضاء".
وقال دفاع المتهم حمدى الفخرانى: إن موكلي محبوس على ذمة قضية شروع فى جُنحة وصدَر عليه حكم بمعاقبته لمدة عامين باستغلال نفوذه، وكان يشرفه أن يَحضر ويَمثل أمامكم، وسبَق أن شارك فى مؤتمرات بنادى القضاة، وكان عضوًا بمجلس الشعب المصرى وقت ارتكاب الواقعة، ومعروف أن الدساتير تقرِّر أنه لا يُسأل عضو مجلس الشعب عن آراء يبديها بالمجلس، ومن ثم حين يتحدث المتهم فى مجلس الشعب ويبدي رأيه فهذا نتيجة أنه يحمل أمانة من أهل دائرته.
ودفع المحامي بعدم قبول الدعوى الجنائية لمخالفتها أحكام الدستور والقانون، إضافة إلى عدم دستورية المادتين 215 فقرة 2، و216 من قانون الإجراءات الجنائية، كما دفع ببطلان التحقيق واتصال المحقق؛ لمخالفته نص المادتين 64 و65 من قانون الإجراءات الجنائية، كما دفع بانتفاء عِلم المتهم بركن الإعلانية بإذاعة الجلسة التى تحدَّث فيها.
وقال إن مقدمي الشكوى ضد موكله ليسوا أصحاب صفة؛ لكون ما أُسند للمتهم اقتصر على الاتهامين الأول والثانى، والشكاوى والتحقيقات أُجريت بعد الميعاد، وما قرَّر به كان فى حدود سلطته كنائب ويدخل فى حدود النقد المُباح، وقوله بتقديم مشروع قانون لتغيير النائب العام كان فى حدود ما يملكه كنائب بمجلس الشعب وما يحمله من عبارات لا يشكل إساءة أو إهانة.
وأسندت هيئة التحقيق القضائية إليهم تُهم: "أنهم أهانوا وسبُّوا القضاء والقضاة بطريق النشر والإدلاء بأحاديث فى القنوات التليفزيونية والمحطات الإذاعية ومواقع التواصل الاجتماعى الإلكترونية، من خلال عبارات تحمل الإساءة والازدراء والكراهية للمحاكم والسلطة القضائية، وأخلُّوا بمقام القضاة وهيبتهم، من خلال إدلائهم بتصريحات وأحاديث إعلامية تبث الكراهية والازدراء لرجال القضاء".
