دفع خالد سليمان، محامي الإعلامي توفيق عكاشة، في قضية "إهانة القضاء"، بأن موكله كإعلامي له دور ورسالة في مساندة الدولة، وانتقد إعلان بعض القضاة المُوالين للإخوان فوز محمد مرسي في جولة الإعادة مستبقين الإعلان الرسمي.
وتابع: "موكلي حينما قال إن 20% من القضاة زوّروا الانتخابات لصالح الرئيس المعزول محمد مرسي، كانوا منتدَبين للإشراف وهو أمر يتعلق بأمر إداري، وأن موكله لم ينتقد حكم محكمة، وكل المتهمين في القضية ضُموا في القضية لانتقادهم حكم أول درجة ضد الرئيس محمد حسني مبارك، عدا موكله ليعقب بأن" عكاشة" لا يجب أن يُضم وسط تلك القائمة نظرًا لأن الواقعة مغايرة".
كما دفع المحامي بعدم جواز نظر الدعوي لسبق صدور أمر من النيابة العامة بحفظ البلاغ المقدَّم ضده، وقدّمه عصام سلطان رئيس حزب الوسط والمحامي أبو العلا ماضي بتهمة إهانة القضاء، وكذلك الشكوى المقدَّمة من بعض القضاة وقامت نيابة أكتوبر بالتحقيق فيها خلال عام 2012.
وأشار الدفاع إلى "حق النقد المباح"، لافتًا إلى أنه يَستند إلى عدة أسس، منها أن تكون الواقعة جماهيرية، وأن تكون ثابتة، وأن أبدى فيها رأيي وأن يصادف حسن النية، مؤكدًا أن موكله لم ينتقد مسلك قاضٍ ولم يمس شرفه، وإنه يقوم بعمل إداري بشأن إشراف على انتخابات.
وتابع: "توفيق عكاشة في خصومة مع الإخوان وقناته ناصبتهم الخصومة"، متسائلًا عن كيفية ضمهم معًا في قضية واحدة، دون أن تتماثل الوقائع المسندة.
وأسندت هيئة التحقيق القضائية إليهم تُهم: "أنهم أهانوا وسبُّوا القضاء والقضاة بطريق النشر والإدلاء بأحاديث فى القنوات التليفزيونية والمحطات الإذاعية ومواقع التواصل الاجتماعى الإلكترونية، من خلال عبارات تحمل الإساءة والازدراء والكراهية للمحاكم والسلطة القضائية، وأخلّوا بمقام القضاة وهيبتهم، من خلال إدلائهم بتصريحات وأحاديث إعلامية تبث الكراهية والازدراء لرجال القضاء".
