كشفت صحيفة إسرائيلية صباح الجمعة، النقاب عن فحوى تفاهم جرى بين زعيم حزب البيت اليهودي نفتالي بينيت ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو يقضي بتأجيل المصادقة على قانون شرعنة البؤر الاستيطانية إلى ما بعد عهد الرئيس الأمريكي باراك أوباما، أي حين استلام الرئيس الجديد دونالد ترامب، وفقاً لوكالة صفا الفلسطينية.
وبحسب ما نشرته صحيفة "معاريف" العبرية، فقد جاء التفاهم نتيجة الخشية من قيام أوباما بالإضرار بإسرائيل على المستوى الدولي حال إقرار القانون وذلك حتى انتهاء فترة ولايته.
ويأتي ذلك في أعقاب المصادقة على القانون قبل أيام بالقراءتين التمهيدية والأولى وذلك بعد شطب البند السابع من القانون، والذي ينص على تطبيق القانون بأثر رجعي على مستوطنة "عمونا" قرب رام الله.
وينص القانون على شرعنة حوالي 55 مستوطنة وبؤرة عشوائية بالضفة الغربية، ما يعني الاعتراف إسرائيلياً بشرعية 4 آلاف وحدة استيطانية قائمة كانت تصنف على أنها غير قانونية.
في حين يقضي القانون بتعويض من يثبت ملكيته من الفلسطينيين للأرض ضمن إجراءات قضائية بالغة التعقيد وتستمر لسنوات طويلة، بينما يتم شرعنة البناء على أراضي أملاك الغائبين والتي تسعى الحكومة لتسكين مستوطني "عمونا" فوقها بعد إخلائهم المتوقع حتى نهاية العام الجاري.
كما يسعى القانون لتكريس السيطرة الإسرائيلية على الضفة الغربية واستبعاد أي فرصة لحل الدولتين عبر قطع التواصل بين أطراف الدولة الفلسطينية المفترضة.
وأخذ القانون لغطاً واسعاً منذ عدة أشهر حيث تسعى الحكومة الإسرائيلية من خلاله للتغطية على ضم عشرات المستوطنات بالضفة الغربية وسعيها إلى تشكيل كتل استيطانية جديدة على غرار كتلة "شيلو" جنوبي نابلس وكتلة "ألفي منشيه" قرب قلقيلية وذلك عدا كتلة "أرائيل" جنوبي نابلس وكتلة "معاليه أدوميم" شرقي القدس، و"غوش عتصيون" جنوبي بيت لحم.
وتجمع غالبية الكتل البرلمانية الإسرائيلية على الإبقاء على هذه الكتل ضمن أي حل مستقبلي مع السلطة الفلسطينية.
