ثمَّن خالد الشافعي رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب المحافظين، تراجع الحكومة عن قرارها برفع التعريفة الجمركية عن استيراد الدواجن المجمدة.
وأكد "الشافعي" أن قرار رفع الجمارك يصيبه الكثير من الشبهات، وعلامات الاستفهام حول المستفيدين منه، مضيفًا أن تراجع الحكومة في قرارها هو في حد ذاته اعتراف بالخطأ.
وقال في تصريحات له اليوم، إنه لم يكن من العدل والإنصاف اتخاذ القرار فجأة ودون دراسة دون التنسيق مع اتحاد منتجي الدواجن مطالبا بمحاسبة عاجلة لمتخذي هذه القرارات وإجراء تحقيق فوري وإعلان نتائجه أمام الرأي العام.
وأشار إلى أن توقيت اتخاذ قرار رفع التعريفة الجمركية عن الدواجن في ظل عدم استقرار سوق المال وسعر الصرف يشير بما لا يدع مجالا للشك إلى أن هناك بعض الأشخاص أو الجهات كانوا يخططون للتربح من إدخال كميات كبيرة من الدواجن المستوردة على حساب تدمير السوق المحلي الذي ينتج نحو 90% من الثروة الداجنة التي تلبي احتياجات السوق المحلية.
وأوضح أن حزب المحافظين يدعو لتعظيم الثروة السمكية والداجنة والحيوانية وليس الاستغناء عنها لصالح مجموعة من المستوردين، مشيرا إلى أنه في حال وجود أزمة في ارتفاع أسعار الذرة الصفراء والعلف الداجني المستورد يستلزم على الحكومة تشجيع الزراعات الوطنية من هذه الأصناف فضلًا عن تشجيع الاستثمار الزراعي من جهة أخرى.
ودعا الشافعي إلى استحداث وزارة جديدة للثروة الحيوانية.
