أجلت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار شعبان الشامي، اليوم الثلاثاء، محاكمة 5 متهمين في القضية المعروفة بـ"خلية وجدي غنيم"، لجلسة 15 يناير، وصرحت للدفاع بالإطلاع على محاضر الجلسات وصورة منها بعد سداد الرسوم، وللمرافعة.
كان شاهد الإثبات مُجري التحريات بالقضية، قد ختم شهادته أمام المحكمة بالإجابة على تساؤل الدفاع، حول الجماعات السرية، ليؤكد بأنها تتبنى فكرًا تخريبيًا وتخطط وتنفذ وتعد لعمليات عدائية، وأن التعامل بين الخلايا العنقودية يتم بأسماء أفرادها الحركية عبر مواقع وبرامج التواصل ومنها "تليجرام".
كانت النيابة العامة قد اتهمت كل من عبدالله هشام محمود حسين 22 سنة طالب محبوس، وعبدالله عيد فياض 21 سنة، طالب بالمعهد العالى للدراسات والتكنولوجيا محبوس، وسعيد عبدالستار محمد سعيد 32 سنة هارب، ومجدى عثمان جاه الرسول، 40 سنة هارب، ومحمد عصام الدين حسن بحر عبدالمولى 25 سنة، محامى محبوس، ومحمد عبدالحميد أحمد عبدالحافظ 34 سنة، مالك مطبعة محبوس، وأحمد محمد طارق حسن الحناوى 29 سنة تاجر محبوس، ووجدى عبدالحميد غنيم 64 سنة حاصل على بكالوريوس تجارة.
وأسندت النيابة العامة للمتهمين بأنهم في الفترة من عام 2003 وحتى أكتوبر 2015 قاموا بتأسيس جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، بأن أنشأوا وأسسوا، وتولى المتهم الأول، زعامة جماعة تدعو لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد القوات السلحة والشرطة ومنشآتها واستباحة دماء المسيحيين ودور عبادتهم، واستحلال أموالهم وممتلكاتهم بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.
كان شاهد الإثبات مُجري التحريات بالقضية، قد ختم شهادته أمام المحكمة بالإجابة على تساؤل الدفاع، حول الجماعات السرية، ليؤكد بأنها تتبنى فكرًا تخريبيًا وتخطط وتنفذ وتعد لعمليات عدائية، وأن التعامل بين الخلايا العنقودية يتم بأسماء أفرادها الحركية عبر مواقع وبرامج التواصل ومنها "تليجرام".
كانت النيابة العامة قد اتهمت كل من عبدالله هشام محمود حسين 22 سنة طالب محبوس، وعبدالله عيد فياض 21 سنة، طالب بالمعهد العالى للدراسات والتكنولوجيا محبوس، وسعيد عبدالستار محمد سعيد 32 سنة هارب، ومجدى عثمان جاه الرسول، 40 سنة هارب، ومحمد عصام الدين حسن بحر عبدالمولى 25 سنة، محامى محبوس، ومحمد عبدالحميد أحمد عبدالحافظ 34 سنة، مالك مطبعة محبوس، وأحمد محمد طارق حسن الحناوى 29 سنة تاجر محبوس، ووجدى عبدالحميد غنيم 64 سنة حاصل على بكالوريوس تجارة.
وأسندت النيابة العامة للمتهمين بأنهم في الفترة من عام 2003 وحتى أكتوبر 2015 قاموا بتأسيس جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، بأن أنشأوا وأسسوا، وتولى المتهم الأول، زعامة جماعة تدعو لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد القوات السلحة والشرطة ومنشآتها واستباحة دماء المسيحيين ودور عبادتهم، واستحلال أموالهم وممتلكاتهم بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.
