قال المقدم هاني فكري، ضابط الأمن الوطني الشاهد في قضية "خلية وجدي غنيم"، إنه نفذ إذن النيابة العامة بضبط المتهم أحمد محمد طارق حسن.
وتابع الشاهد أمام محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامي، اليوم الثلاثاء، بأنه لكثرة المأموريات لا يتذكر التاريخ أو المكان الخاص بالواقعة، لافتًا الى إنه ضبط مع المتهم مبلغًا ماليًا وعددًا من المضبوطات تم ذكرها بمحضر الضبط، مشيرًا الى أن المتهم لم يبد أي اعتراض او مقاومة.
واستمعت المحكمة لضابط الإثبات القائم بضبط المتهم، محمد عصام الدين، وأشار الى انه تم ضبطه بالإسكندرية في كمين، وانه تعرف عليه عبر صورة له.
كانت النيابة العامة قد اتهمت كلًا من عبد الله هشام محمود حسين 22 سنة طالب محبوس، وعبد الله عيد فياض 21 سنة، طالب بالمعهد العالى للدراسات والتكنولوجيا محبوس، وسعيد عبد الستار محمد سعيد 32 سنة هارب، ومجدى عثمان جاه الرسول، 40 سنة هارب، ومحمد عصام الدين حسن بحر عبد المولى 25 سنة، محامى محبوس، ومحمد عبد الحميد أحمد عبد الحافظ 34 سنة، مالك مطبعة محبوس، وأحمد محمد طارق حسن الحناوى 29 سنة تاجر محبوس، ووجدى عبد الحميد غنيم 64 سنة حاصل على بكالوريوس تجارة.
وأسندت النيابة العامة للمتهمين بانهم في الفترة من عام 2003 وحتي اكتوبر 2015 قاموا بتأسيس جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، بأن أنشأوا وأسسوا، وتولى المتهم الأول، زعامة جماعة تدعو لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد القوات السلحة والشرطة ومنشآتها واستباحة دماء المسيحيين ودور عبادتهم، واستحلال اموالهم وممتلكاتهم بهدف اخلال النظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.
وتابع الشاهد أمام محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامي، اليوم الثلاثاء، بأنه لكثرة المأموريات لا يتذكر التاريخ أو المكان الخاص بالواقعة، لافتًا الى إنه ضبط مع المتهم مبلغًا ماليًا وعددًا من المضبوطات تم ذكرها بمحضر الضبط، مشيرًا الى أن المتهم لم يبد أي اعتراض او مقاومة.
واستمعت المحكمة لضابط الإثبات القائم بضبط المتهم، محمد عصام الدين، وأشار الى انه تم ضبطه بالإسكندرية في كمين، وانه تعرف عليه عبر صورة له.
كانت النيابة العامة قد اتهمت كلًا من عبد الله هشام محمود حسين 22 سنة طالب محبوس، وعبد الله عيد فياض 21 سنة، طالب بالمعهد العالى للدراسات والتكنولوجيا محبوس، وسعيد عبد الستار محمد سعيد 32 سنة هارب، ومجدى عثمان جاه الرسول، 40 سنة هارب، ومحمد عصام الدين حسن بحر عبد المولى 25 سنة، محامى محبوس، ومحمد عبد الحميد أحمد عبد الحافظ 34 سنة، مالك مطبعة محبوس، وأحمد محمد طارق حسن الحناوى 29 سنة تاجر محبوس، ووجدى عبد الحميد غنيم 64 سنة حاصل على بكالوريوس تجارة.
وأسندت النيابة العامة للمتهمين بانهم في الفترة من عام 2003 وحتي اكتوبر 2015 قاموا بتأسيس جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، بأن أنشأوا وأسسوا، وتولى المتهم الأول، زعامة جماعة تدعو لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد القوات السلحة والشرطة ومنشآتها واستباحة دماء المسيحيين ودور عبادتهم، واستحلال اموالهم وممتلكاتهم بهدف اخلال النظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.