كشف المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أن حجم التبادل التجاري مع سلوفينيا بلغ 161 مليون يورو العام الماضي، محققًا زيادة قدرها 12%، لافتًا إلى أنه زاد بنحو 344% منذ إبرام اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية عام 2004، مما يؤكد عمق ومتانة العلاقات التجارية الثنائية بين البلدين.
جاء ذلك خلال كلمة الوزير أمام منتدى الأعمال المصري السلوفيني، بحضور الرئيس السلوفيني بورت باهور، وبيتر جاسبرسك وزير البنية التحتية السلوفيني، وأعضاء الوفد الرسمي السلوفيني، وممثلي مجتمع الأعمال بالبلدين.
وأوضح قابيل أن الاتفاق المبرَم بين مصر وصندوق النقد الدولي يعكس ثقة المجتمع الدولي في التدابير المتخَذة من قِبل الحكومة المصرية وخطاها الثابتة على طريق الإصلاح الاقتصادي، مشيرًا إلى ضرورة قيام مجتمع الأعمال السلوفيني بالاستثمار في السوق المصرية، ليس فقط للاستفادة من حجم السوق الكبير الذي يبلغ 90 مليون مستهلك، ولكن أيضًا للاستفادة من حرية النفاذ لعدد كبير من الأسواق الرئيسية الأخرى من خلال الاتفاقيات التجارية التفضيلية الموقَّعة مع الدول العربية والاتحاد الأوروبي وتركيا، وكذلك مع الولايات المتحدة الأمريكية من خلال بروتوكول الكويز واتفاقية الكوميسا واتفاق التجارة الحرة بين التكتلات الأفريقية الرئيسية الثلاثة، والتي تسمح بالنفاذ الحر لأسواق 26 دولة أفريقية، وهو الأمر الذي يتيح للمنتجات المصرية النفاذ لأكثر من 1.6 مليار مستهلك.
