قال مصدر بالاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية لـ"البوابة نيوز"، إن الدكتور أحمد البرعي وزير التضامن الاجتماعي، يعتزم عرض قانون الجمعيات الأهلية الجديد على مجلس الوزراء لإقراره بدلًا من تأجيله إلى حين انتخاب مجلس الشعب ومناقشته تحت قبة البرلمان.
وأضاف المصدر أن الوزير أعطى مهلة 3 أسابيع لإجراء الحوار المجتمعي للمرة الثانية، الذي ينتهي اليوم الخميس، حيث أجمعت الآراء على الإبقاء على مواد إنشاء الجمعيات الأهلية من خلال الإخطار وحل الجمعيات الأهلية من خلال حكم قضائي حسب ما يتضمنه الدستور.
وتابع بأن "من الاقتراحات حل مجالس الإدارات للجمعيات المخالفة للقانون، ولا تعاقب بوقف نشاطها إلا إذا كانت قد ارتكبت جرائم يعاقب عليها القانون وخالفت اللائحة التنفيذية والنشاط الذي قامت من أجله".
