قررت اللجنة التنسيقية العليا للحوار الوطني في السودان "آلية 7+7" حل هيكلها بعد اجتماع في القصر الرئاسي، اليوم الإثنين، وأقرَّت تشكيل (لجنة متابعة إنفاذ مخرجات الحوار)، تمهيدًا لصدور مرسوم جمهوري بتشكيلها مع توسعتها، بإضافة كيانات التحقت بالعملية مؤخرًا.
وناشدت اللجنة الحركات المسلحة والقوى الممانعة الانضمام إلى الحوار، مشددة على ضرورة إكمال طواف أعضائها على الولايات للتبشير بالحوار الوطني وتوصياته.
وقال عضو اللجنة التنسيقية العليا للحوار الوطني تاج الدين نيام: إن الاجتماع الموسع الذي عقد بحضور أطراف الحكومة والمعارضة في آلية (7+7)، أقرَّ حل اللجنة، وتحولها إلى (لجنة متابعة تنفيذ مخرجات الحوار)، لافتًا إلى توسيع اللجنة بضم كل من تحالف قوى المستقبل بقيادة الطيب مصطفى، وحزب الأمة برئاسة مبارك الفاضل المهدي، وتحالف القوى الوطنية بزعامة مصطفى محمود، مع مخاطبة هذه الكيانات لتسمية ممثليها.
وقال نيام: إنه من المنتظر صدور مرسوم جمهوري بتشكيل اللجنة الجديدة لمتابعة مخرجات الحوار الوطني، موضحًا أن الاجتماع بحث كيفية تمثيل القوى التي التحقت مؤخرًا بالحوار، في المجلس الوطني ومجلس الولايات، وفقاً للمقاعد التي تم الاتفاق على إضافتها.
