دعا وزير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري المجتمع الدولي دعم بلاده في إعادة الإعمار للمناطق المحررة من قبضة تنظيم (داعش) الإرهابي، وقال: إن العراق يحتاج إلى "مشروع مارشال" مطور للمناطق المحررة، إن بعض الدول أعطت وعودًا ونأمل أن تفي بالتزاماتها وتساعد العراق في إعادة الإعمار.
وأشاد الجعفري - في تصريح للصحفيين في ختام زيارته لإيطاليا ومشاركته في مؤتمر "روما لحوارات البحر المتوسط .. روما - ميد" - بمواقف إيطاليا الداعمة للعراق عبر تدريب القوات المسلحة وتوفير بعض الأسلحة والطائرات المروحية والمساعدات الإنسانية ومواصلة عملية ترميم سد الموصل الذي يهدد انهياره نينوى والمحافظات العراقية، معربا عن الأمل في أن يستمر الدعم الإيطالي والأوروبي للعراق.
ولفت إلى أن ما يتردد عن وجود مشكلات طائفية بين السنة والشيعة غير صحيح على الإطلاق، وأضاف: أنه في كل محافظة هناك السنة إلى جانب الشيعة وفي كل المؤسسات يوجد الشيعة والسنـة، والشهداء من الجانبين قضوا في مواجهة تنظيم (داعش) الإرهابي، فأول شهيد سقط من الحشد الشعبي كان من أبناء السنة.
وتابع: إن العراق ضد الإرهاب ولا يشجع على الهجرة ولا يتدخل في شؤون سوريا ولكنه يعتقد أن أي أزمة تتفاقم في سوريا سرعان ما تنتشر إلى باقي المناطق.. مؤكدا أن العراقيين لم يختلفوا على ضرورة مواجهة داعش وحققوا انتصارات كبيرة في الأنبار وصلاح الدين والآن في الموصل وداعش يحتضر بالعراق.
وفي بغداد، بحث رئيس ائتلاف العربية صالح المطلك مع سفير الكويت لدي العراق سالم الزمانان "التسوية الوطنية" لتحقيق المصالحة ومستجدات عمليات تحرير الموصل مركز محافظة نينوى.
وأكد المطلك أهمية تضافر الجهود العربية لوقف مخاطر الإرهاب وتقديم الدعم للعراق لاعادة تأهيل مدنه المحررة ومساندة النازحين، مشيرًا إلى تطورات مبادرة "التسوية الوطنية" السياسية والتوازنات المجتمعية وضرورة بناء مؤسسات أمنية ومدنية استعداد لمرحلة ما بعد داعش.
على صعيد متصل، ناقش أمين عام "المشروع العربي" العراقي خميس الخنجر مع مبعوث الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) يان كوبيش، الحلول الممكنة لمعالجة المشكلات الأمنية والسياسية والانسانية بالعراق.. وأشاد الخنجر بجهود كوبيش وحرصه على تقريب وجهات النظر بين الفرقاء السياسيين ومتابعته لملف انتهاكات حقوق الإنسان والمساعدة في تخفيف الظروف التي يمر بها النازحون.
وأكد الخنجر أهمية مبادرة "التسوية الوطنية" التي طرحها "التحالف الوطني" العراقي برئاسة عمار الحكيم، والحاجة لها كطريق للمصالحة الوطنية.. واعتبر أن المضي بمشروع التسوية سيكون صعباً في الوقت الحاضر بسبب اهتزاز الثقة بين الأطراف السياسية ولا سيما بعد إصرار التحالف الوطني على إقرار قانون "الحشد الشعبي" في البرلمان دون تحقيق توافق وطني حوله.
وحث الحكومة العراقية و"التحالف الوطني" على اتخاذ خطوات عملية لرأب الصدع وتعزيز الثقة والبرهنة على حسن النية قبل استلام وثيقة التسوية والتعامل معها من اجل تمهيد الأرض لنجاح المبادرة.
