وقع رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية شريف سامى مذكرة تفاهم مع الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الخدمات المالية لسوق أبوظبي العالمي ريتشارد تنج، بهدف تعزيز التعاون فى الأنشطة الرقابية والتنظيمية وتسهيل تقديم الخدمات المالية العابرة للحدود.
وقال سامي - في تصريحات اليوم الاثنين - "إن توقيع هذه المذكرة مع سلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي يشكل خطوة مهمة في سبيل تعزيزالشراكة ومجالات التعاون مع الهيئات التنظيمية في المنطقة، مؤكدا أن الهيئة تسعى باستمرار لتطوير وتوطيد علاقتها الثنائية، كما نثق بأن مثل هذه الاتفاقيات تساهم في تحسين فاعلية واستجابة الممارسات التنظيمية في السوق، وتعزيز جوانب حماية المستثمرين".
وأوضح أن المذكرة تحدد إطار عمل مشترك لتقديم المساعدة وتبادل المعلومات التنظيمية فى مجال الخدمات المالية، والتعاون في العمليات الإشرافية والرقابية على امتثال المؤسسات المالية بالقوانين والأنظمة بما يتماشى مع أعلى المعايير المعمول بها لدى الجهتين.
ونوه سامي بأن المذكرة تتيح للجانبين التباحث حول تنفيذ المبادرات الثنائية التي تساهم في تعزيز جوانب تفعيل الممارسات التنظيمية والرقابية للأنشطة العابرة للحدود.
ومن جانبه، قال ريتشارد تنج "إن توقيع هذه المذكرة يأتى في إطار جهودنا المستمرة لتعزيز علاقات التعاون مع مختلف الهيئات التنظيمية في المنطقة والعالم، ولتوطيد شراكتنا مع الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية عبر فتح آفاق أوسع لمختلف جوانب التعاون التنظيمي، والدعم المستمر لمجالات التنمية والابتكار في القطاعات المالية بدولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية".
وأضاف "نتطلع للعمل الوثيق مع هيئة الرقابة المالية بما يلبي كافة تطلعات المستثمرين والأطراف المعنية، ويرتقي بكفاءة واستجابة وتنظيم البيئة المالية للجانبين".
وقال سامي - في تصريحات اليوم الاثنين - "إن توقيع هذه المذكرة مع سلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي يشكل خطوة مهمة في سبيل تعزيزالشراكة ومجالات التعاون مع الهيئات التنظيمية في المنطقة، مؤكدا أن الهيئة تسعى باستمرار لتطوير وتوطيد علاقتها الثنائية، كما نثق بأن مثل هذه الاتفاقيات تساهم في تحسين فاعلية واستجابة الممارسات التنظيمية في السوق، وتعزيز جوانب حماية المستثمرين".
وأوضح أن المذكرة تحدد إطار عمل مشترك لتقديم المساعدة وتبادل المعلومات التنظيمية فى مجال الخدمات المالية، والتعاون في العمليات الإشرافية والرقابية على امتثال المؤسسات المالية بالقوانين والأنظمة بما يتماشى مع أعلى المعايير المعمول بها لدى الجهتين.
ونوه سامي بأن المذكرة تتيح للجانبين التباحث حول تنفيذ المبادرات الثنائية التي تساهم في تعزيز جوانب تفعيل الممارسات التنظيمية والرقابية للأنشطة العابرة للحدود.
ومن جانبه، قال ريتشارد تنج "إن توقيع هذه المذكرة يأتى في إطار جهودنا المستمرة لتعزيز علاقات التعاون مع مختلف الهيئات التنظيمية في المنطقة والعالم، ولتوطيد شراكتنا مع الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية عبر فتح آفاق أوسع لمختلف جوانب التعاون التنظيمي، والدعم المستمر لمجالات التنمية والابتكار في القطاعات المالية بدولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية".
وأضاف "نتطلع للعمل الوثيق مع هيئة الرقابة المالية بما يلبي كافة تطلعات المستثمرين والأطراف المعنية، ويرتقي بكفاءة واستجابة وتنظيم البيئة المالية للجانبين".
