اعتبرت النائبة العراقية عن الحزب الديمقراطي
الكردستاني أشواق الجاف، أن التعديل الذي أدخل على المادة التاسعة من مشروع قانون
الموازنة الاتحادية لعام 2017 لتكون مخصصات قوات "البيشمركة" الكردية
ضمن القوات البرية العراقية التابعة لوزارة الدفاع "غير منصف".
وأوضحت النائبة العراقية ، في تصريح صحفي مساء أمس
الأحد، أن الكتل السياسية الأربع في التحالف الكردستاني كانت قد اتفقت على أن يكون
عدد البيشمركة 100 ألف جندي تحدد لهم مخصصات مالية من موازنة وزارة الدفاع وتكون
قابلة للتطبيق، بوصف البيشمركة جزءا من القوات المسلحة العراقية، ولكن هذه الرغبة
التي وافق عليها أكثر من مائة نائب لم تنفذ، ولذلك غادرنا جلسة البرلمان احتجاجا
على عدم الاستجابة لمقترحنا".
وكان نواب كتلة حزب "الديمقراطي الكردستاني"
الذي يرأسه مسعود البارزاني
مساء اليوم من جلسة البرلمان احتجاجا على مقترح اللجنة المالية في المادة التاسعة
والمتضمن تخصيص مستحقات مالية لقوات البيشمركة من ميزانية وزارة الدفاع الاتحادية.
من جهة أخري، انتقد النائب عن كتلة
"الأحرار" التابعة للتيار الصدري العراقي عواد العوادي سعي أطراف سياسية
إلى تسييس السلطة القضائية، داعيا رئيس "التحالف الوطني" العراقي عمار
الحكيم إلى عدم التدخل بقانون السلطة القضائية.
وأكد العوادي، في مؤتمر صحافي بمقر البرلمان عقب
تأجيل مشروع قانون المجلس الأعلى للقضاء، ضرورة الحفاظ على استقلال السلطة القضائية،
وقال: "إن البعض يريد تسييس السلطة القضائية ويدخلها ضمن "المحاصصة
السياسية".
وأضاف:" أن رئاسة البرلمان وجهت بتأجيل مشروع
القانون دون إتمام الخطوات المعمول بها ضمن النظام الداخلي للمجلس باستكمال
قراءتين أولى وثانية، إلا أن رئاسة التحالف الوطني طلبت تأجيل مشروع القانون رغم
استكماله من قبل اللجنة القانونية في البرلمان".
ولفت العوادي إلى أن مشروع القانون جاء من السلطة
القضائية ومن مجلس القضاء الأعلى لإنهاء حالة الهيمنة على السلطات وعدم تركها في فوضى دون
قانون، وحمل رئيس التحالف الوطني مسؤولية الفوضى التي حدثت في مجلس النواب بتأجيل
مشروع قانون مجلس القضاء الأعلى.
على صعيد آخر، وافق مجلس الوزراء العراقي، في جلسته برئاسة حيدر العبادي اليوم على مشروع قانون انتخابات مجالس المحافظات بعد إجراء تعديلات عليه تمهيدا لإرساله لمجلس النواب، حيث استضافت الحكومة خلال جلستها أعضاء مفوضية الانتخابات وتم طرح القضايا الإشكالية في القانون من أجل الوصول لمشروع قانون متكامل.
