عقد الرئيس عبدالفتاح
السيسي، اليوم الأحد، الاجتماع الثاني للمجلس الأعلى للاستثمار بكامل أعضائه، والذي يضم
كلًا من رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي، ووزراء الدفاع والإنتاج الحربي،
والداخلية، والتجارة والصناعة، والعدل، والاستثمار، بالإضافة إلى رؤساء المخابرات
العامة، وهيئة الرقابة الإدارية، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، فضلًا
عن رئيس اتحاد الصناعات المصرية، ورئيس اتحاد جمعيات المستثمرين.
وشارك في الاجتماع كل من رئيس هيئة قناة السويس،
ورئيس جهاز تنمية شبه جزيرة سيناء.
وتناول الاجتماع عددًا من الموضوعات كان أولها
الموقف بالنسبة لمشروع قانون الاستثمار الجديد، حيث أوضحت وزيرة الاستثمار أنه
سيتم طرح مشروع القانون للحوار المجتمعي مع اتحادات المستثمرين وممثلي مجتمع
الأعمال والمعنيين بمناخ الاستثمار للأخذ في الاعتبار ملاحظاتهم ومقترحاتهم
تمهيدًا لعرض مشروع القانون في شكله النهائي على مجلس الوزراء يوم 14 ديسمبر
الجاري.
كما تم خلال الاجتماع أيضًا استعراض الموقف التنفيذي
لقرارات الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للاستثمار الذى عقد يوم 1 نوفمبر الماضي،
حيث أوضحت الوزيرة أنه قد تم الانتهاء من إقرار ضوابط التصرف بالمجان في الأراضي
الصناعية، ومنح التراخيص الصناعية المؤقتة، والانتهاء من تجهيز كراسات الشروط
الخاصة بالمدن الجديدة، وقيام لجنة استرداد أراضي الدولة بإجراء تخفيض بنسبة 35%
على الطلبات التي تُقدم لتقنين أوضاع الأراضي قبل نهاية شهر ديسمبر الجاري،
بالإضافة إلى تشكيل لجنة لبحث مشكلات المستثمرين.
وأوضحت الوزيرة أنه جارٍ استصدار التشريعات اللازمة
لتنفيذ بقية القرارات التي تم اتخاذها خلال الاجتماع الأول.
وناقش المجلس مقترح تطوير الموانئ في منطقة قناة
السويس، بالإضافة إلى ضوابط تخصيص الأراضي وتسهيل إجراءات المشروعات القائمة في
شبه جزيرة سيناء، كما تناول المجلس الخطوات التي تتم لإنشاء صندوق الاستثمارات
المصري - الإماراتي المشترك، والخطوات التنفيذية اللازمة لذلك.
كما تم خلال الاجتماع أيضًا متابعة تنفيذ برنامج طرح
جزء من أسهم الشركات المملوكة للدولة للاكتتاب العام في البورصة، حيث وجه الرئيس
بضرورة الإسراع في عملية تقييم الشركات المقرر طرحها للاكتتاب العام في إطار
برنامج الطروحات، واتخاذ الإجراءات اللازمة للبدء في تنفيذ البرنامج والترويج له
محليًا ودوليًا.
