انطلق اليوم الأحد
الاستفتاء على التعديلات الدستورية الذى يضع مستقبل رئيس الوزراء الإيطالى ماثيو
رينزى على المحك بعد أن تعهد بتقديم استقالته حال رفض خططه بالإصلاح الدستور الذى يجرى
الاستفتاء عليه حاليا.
وتهدد خسارة ماثيو لرهانه على الانتخابات إلى صعود
الحركة الشعوبية للسلطة ما يترتب عليه خروج إيطاليا من الاتحاد الأوروبي أسوة
ببريطانيا، كما ستطرح التعديلات الجديدة إصلاحات دستورية لدعم مجلس النواب وتقليص
سلطات مجلس الشيوخ.
وكان رئيس الوزراء الإيطالى ماثيو رينزى قد أدلى بصوته
اليوم الأحد، فى مركز اقتراع ببلدة "بونتاسيف" الواقعة على بعد 14 كيلومترا
شرقى مدينة "فلورنسا".
وكان رئيس الوزراء الإيطالى قد تعهد أمس السبت
بالاستقالة فى حال رفض خططه بالإصلاح الدستوري، ودعا أمام تجمع ضم آلاف الأشخاص فى
مدينة فلورنسا، مناصريه إلى إقناع المترددين بالتصويت لصالح الاستفتاء الدستوري.
ويلقى رئيس الوزراء الإيطالى باللوم على الدستور
الحالى فى تشكيل 60 حكومة خلال 70 عاما.
ويعد هذا الاستفتاء على تعديلات الدستورية الأول منذ
عام 1948، وهو ما يشكل اختبارا لشعبية رينزي.
يذكر أنه منذ إعلان رئاسة الوزراء الإيطالية فى شهر
سبتمبر الماضى أن الحكومة عازمة على تنظيم استفتاء شعبى على مجموعة من
"التعديلات الدستورية الجذرية"، انقسم الشارع الإيطالى إلى فريقين،
الأول يؤيد الإصلاحات المقترحة والثانى يقف ضدها.
ويرى محللون أن الاستفتاء الذى يجرى حاليا لن يحدد
فقط مصير رئيس الوزراء الإيطالى وإنما يعتقدون أن نتائج الاستفتاء سيمثل مؤشرا
هاما على مدى الرفض أو القبول الشعبى للمؤسسات الحاكمة فى أوروبا.
ويؤكد المحللون أن فشل المعسكر المؤيد لرينزى سيتسبب
فى اضطراب سياسى واقتصادى ومشكلات للبنوك وانهيار لليورو، فيما أن نجاح رئيس
الوزراء الإيطالى فى الوصول إلى مأربه بالاستفتاء على التعديلات الدستورية سيمنحه
سلطات غير محدودة.
بينما تعارض كافة أحزاب المعارضة التعديلات
الدستورية المقترحة، ما يقل حظوظ رئيس الوزراء الإيطالى الشاب فى الحصول على التعديلات
التى يريدها.
وكانت استطلاعات الرأى قد أجمعت الشهر الماضى على
تفوق شعبية الداعين لرفض الإصلاحات.
ويرى المحللون أن خسارة رينزى فى هذا الاستفتاء تعنى
تنحيه عن الساحة السياسية إلى أن يكلف بحكومة جديدة فى أعقاب انتخابات 2018.
