أفادت تقارير صحفية، اليوم الأحد، بأن عدد الذين خرجوا إلى الشوارع في وسط سول وعبر البلاد أمس السبت سجل رقما قياسيا، وذلك للمطالبة باستقالة الرئيسة بارك كون هيه، في أحدث مظاهرة؛ للتأكيد على الغضب الشعبي تجاه فضيحة إساءة استغلال النفوذ المتهم فيها صديقة الرئيسة المقربة، مع توجه بعض المتظاهرين إلى القصر الرئاسي ووقوفهم على بعد حوالي 100 متر منه.
وذكرت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية أنه للأسبوع السادس على التوالي، تمتلئ ساحة كوانج هوا مون والمناطق المجاورة لها بعدد ضخم من المواطنين الذين يطالبون الرئيسة بارك بالتنحي عن السلطة، في أعقاب المزاعم التي تشير إلى أن صديقتها المقربة تشوي سون سيل مارست نفوذا في شئون الدولة، علاوة على اتهامها باستخدام علاقاتها ببارك لتحقيق مكاسب مادية.
وزعم منظمو المظاهرة من نحو 1،500 منظمة مدنية ليبرالية وتقدمية أن عدد المشاركين في المظاهرة حقق رقما قياسيا عاليا بلغ 7ر1 مليون شخص في سول حتى الساعة 9:30 مساء، بزيادة 200 ألف شخص عن مظاهرة الأسبوع الماضي.
من ناحية أخرى، قدرت الشرطة عدد من تجمعوا بسول بحوالي 320 ألف شخص حتى الساعة 7:10 مساء، ما يعتبر أكبر عدد أوردته سلطات إنفاذ القانون حول مثل هذه التجمعات.
وقال المنظمون: إن تقديراتهم تشمل أولئك الذين انضموا إلى المسيرة ثم تركوها، فيما قالت الشرطة إنها أحصت أولئك الذين كانوا في الشوارع فعليا عندما بدأت المظاهرة، وأضافوا "أن عدد المتظاهرين المطالبين برحيل الرئيسة بارك عن الحكم في جميع أنحاء البلاد بلغ نحو 32ر2 مليون شخص".
وكان المنظمون قد قالوا إن عدد المشاركين في مظاهرات الأسبوع الماضي بلغ 9ر1 مليون شخص على امتداد البلاد.
وقالت الشرطة، إنه لم تكن هناك أي اصطدامات كبيرة أو اعتقالات حتى الآن، موضحة أنها نشرت نحو 25 ألفا من قواتها للتعامل مع مراقبة حركة المرور والمشاكل التي قد تنشأ بسبب المظاهرة، كما سمح للمتظاهرين بالاقتراب من القصر الرئاسي من الساعة 1:00 بعد الظهر حتى الساعة 5:30 بعد الظهر، بعد أن خففت محكمة محلية ضوابط نهاية الأسبوع، كما جاء في حكم المحكمة أن المحتجين يمكنهم الاقتراب نحو 200 متر من المكتب الرئاسي من الساعة 8:00 صباحا إلى 10:00 مساء خلال شهر ديسمبر في أيام الأسبوع.
تأتي هذه المظاهرة الأخيرة في نفس اليوم الذي قدمت فيه أحزاب المعارضة الثلاثة مشروع قانون لتوجيه الاتهام ضد بارك للاشتباه في انتهاكها للدستور.
وأيد 171 من المشرعين - الذين يمثلون كل أعضاء أحزاب المعارضة والمستقلين، باستثناء رئيس البرلمان- هذا الاقتراح.
ومن المنتظر أن يتم طرح مشروع القانون رسميا خلال الدورة البرلمانية العادية يوم الخميس، على أن يتم التصويت عليه يوم الجمعة.
يذكر أن إجازة مشروع القانون لتوجيه الاتهام للرئيسة بارك يتطلب موافقة 200 من المشرعين من إجمالي 300 عضو برلماني في الجمعية الوطنية، وعلى الأقل يتعين أن يؤيده 28 عضوا من حزب سينوري الحاكم في حال الموافقة عليه من كل أعضاء المعارضة والمستقلين.
وقبل المظاهرة الرئيسية في وسط سول تجمهر نحو 20 من المحتجين أمام المقر الرئيسي لحزب سينوري الحاكم في يويدو بغرب سول، داعين الحزب الحاكم إلى العمل على توجيه الاتهام في حق الرئيسة بارك.
من جانبه، رفض المكتب الرئاسي مزاعم ارتكاب مخالفات من قبل الرئيسة، موضحا أن التغطيات الإعلامية منحازة ومبنية على شائعات لا أساس لها من الصحة، وجدد دعوته للصحافة لنشر تقارير تعتمد على الحقائق وليس الشائعات.
من جانبها، قالت الرئيسة بارك في وقت سابق من هذا الأسبوع إنها سوف تسلط المزيد من الضوء على الاتهامات الموجهة ضدها في المستقبل القريب، كما عمت مظاهرات إضاءة الشموع 26 موقعا على امتداد الأمة بما في ذلك مدن بوسان وديجو وانتشون.
في غضون ذلك تظاهر نحو 30 ألفا من مؤيدي الرئيسة في تجمع منفصل في ساحة دونغ ديه مون في شرق سول ويويدو في وقت سابق من اليوم للاحتجاج على الذين يتحينون دائما "اصطياد الرئيسة" من قبل أحزاب المعارضة وتنظيمات المجتمع المدني اليسارية التي تعارض دائما الرئيسة.
