طالبت الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر في مجلس النواب، برفع الحد الأدنى للأجور والمعاشات إلى 2000 جنيه، بعد حالة الغلاء وارتفاع أسعار العديد من السلع، إضافة إلى رفع الجمارك عن بعض السلع.
وقال أحمد حلمى الشريف، رئيس الهيئة وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، فى طلب إحاطة قدمه للدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء: إن الغالبية الكبيرة من المواطنين خاصة من محدودى الدخل وغير القادرين، إضافة إلى أصحاب المعاشات، لم يعد لديهم القدرة المالية على تحمل أعباء الحياة المعيشية.
وطالب بمنح علاوة استثنائية لجميع الموظفين والعاملين بالجهاز الإدارى في الدولة وأصحاب المعاشات، لا تقل عن 30% لمواجهة ظاهرة ارتفاع الأسعار، خاصة الأدوية.
وأضاف "الشريف"، أن القرارات الصعبة التى اتخذتها الحكومة من أجل إنقاذ الاقتصاد المصرى من الانهيار، مست الغالبية الكبيرة من محدودى الدخل، وغير القادرين وأصحاب المعاشات.
وقال: كان يجب على الحكومة أن تضع برامج حماية اجتماعية حقيقية لهذه الفئات قبل اتخاذ قرارات الإصلاح الاقتصادى، مطالبا بالإسراع فى اتخاذ خطوات على أرض الواقع لزيادة الحد الأدنى للأجور والمعاشات إلى 2000 جنيه، لمواجهة انفلات الأسعار وارتفاع جميع أنواع السلع والأدوية.
واقترح تمويل هذه الزيادات، من عوائد استرداد أراضى وأملاك الدولة، إضافة إلى ما يتم تحصيله من متهربي الضرائب والجمارك.
