ما زالت الحكومة اللبنانية الجديدة برئاسة سعد الحريري، تمر بحالة ولادة متعثرة، إذ أن التجاذبات السياسية بين الفرقاء اللبنانيين مستمرة، ويأتي على رأس المعرقلين نبيه بري، رئيس مجلس النواب ومعه حزب الله اللبناني بزعامة حسن نصر الله، كما أن المشكلة العالقة في المشهد هى إرضاء سليمان فرنجية، زعيم تيار المردة، والذي ينحاز له حزب الله وحركة أمل بقيادة "بري".
وفي إطار التحركات لدعم إعلان الحكومة الجديدة في أقرب وقت أصدر الرئيس ميشال عون، أمس الجمعة بيانا أعلن فيه عن مبادرة تسهل تشكيل حكومة "الحريري".
وأشار البيان إلى أن باب الرئيس مفتوح للجميع وليس مغلقا في وجه أحد، وهي إشارة تم تفسيرها بأنها موجهة للنائب سليمان فرنجية، أحد أبرز العقبات أمام تشكيل الحكومة مع الرئيس نبيه بري.
و أشار مراقبون الى أنه في حال استقبل "عون" زعيم المردة سليمان فرنجية، فإن الأخير قد يقبل توزيره بوزارة دولة دون أن يكون له حقيبة.
وعن لحظة ميلاد الحكومة الجديدة لم يستطع أحد الجزم بموعد هذه الحكومة بعد أن خابت كل التوقعات السابقة والتي كانت تجزم بأنها ستكون قبل عيد الاستقلال.
وتعليقا على أسباب وكواليس تأخر ميلاد حكومة الحريري تحدث من بيروت لـ"البوابة" الإعلامي بسام فقيه، قائلا: "المماطلة الحاصلة بشأن تشكيل الحكومة الأولى في عهد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والمواقف المتصلبة التي لا تساعد الرئيس المكلف سعد الحريري في مهمته تهدف إلى أمرين، إقليمي ومحلي،الأول هو كبح جماح جنوح العهد في اتجاه اعادة العلاقات مع دول مجلس التعاون الخليجي والتي ظهرت من خلال الموفدين من قبل بعض هذه الدول لتهنئة الرئيس ودعوته لزيارتها ووعد الرئيس بتلبية الدعوة فور تشكيل الحكومة"
أما الأمر الثاني - والكلام ما زال على لسان "فقيه" - يتمثل في إلهاء الرئيس المكلّف بشروط الإستيزار، وتأخير إعلان التشكيلة الحكومية الى آخر السنة ربما، والدخول في جدال جديد بشأن البيان الوزاري، والتصويت على الثقة، ما لا يعود يسمح بإقرار قانون جديد للإنتخابات النيابية المتوقعة في مايو العام 2017، وبالتالي فإن الإنتخابات النيابية إذا لم تؤجل فإنها حتمًا ستجري بموجب قانون الستين، المرفوض علنيا من كل القوى السياسية، بينما تسعى من خلال ممارساتها الى خوض الانتخابات بناء عليه، في ظل تزايد الحديث عن صعوبة التوصل إلى قانون جديد.
ويوضح "فقيه" أن وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال نهاد المشنوق أصدر تحليلا قال فيه: "وزارة الداخلية جاهزة حاليا للقيام بالانتخابات حسب قانون الستين، وأي قانون آخر بحاجة لوقت للتحضير له”،لافتا إلى أن هناك كثر يؤيدون “الستين” عكس ما يصرحون بأنهم يريدون قانونا جديدا. وهو منطق تعززه المواقف الغير مبررة والغير مقنعة في حكومة لن يزيد عمرها عن سبعة اشهر ومهمتها الاساسية قانون انتخاب جديد واجراء الانتخابات على اساسه.
وقال انه انطلاقا من هذه القراءة تعتبر اوساط نيابية ان ولادة الحكومة ستكون على الاغلب نهاية العام الحالي او على الابعد بداية العام المقبل، بعد ان تتحقق مآرب القوى السياسية التي تعمل وفقا لمصالحها السياسية والانتخابية.
وفي إطار التحركات لدعم إعلان الحكومة الجديدة في أقرب وقت أصدر الرئيس ميشال عون، أمس الجمعة بيانا أعلن فيه عن مبادرة تسهل تشكيل حكومة "الحريري".
وأشار البيان إلى أن باب الرئيس مفتوح للجميع وليس مغلقا في وجه أحد، وهي إشارة تم تفسيرها بأنها موجهة للنائب سليمان فرنجية، أحد أبرز العقبات أمام تشكيل الحكومة مع الرئيس نبيه بري.
و أشار مراقبون الى أنه في حال استقبل "عون" زعيم المردة سليمان فرنجية، فإن الأخير قد يقبل توزيره بوزارة دولة دون أن يكون له حقيبة.
وعن لحظة ميلاد الحكومة الجديدة لم يستطع أحد الجزم بموعد هذه الحكومة بعد أن خابت كل التوقعات السابقة والتي كانت تجزم بأنها ستكون قبل عيد الاستقلال.
وتعليقا على أسباب وكواليس تأخر ميلاد حكومة الحريري تحدث من بيروت لـ"البوابة" الإعلامي بسام فقيه، قائلا: "المماطلة الحاصلة بشأن تشكيل الحكومة الأولى في عهد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والمواقف المتصلبة التي لا تساعد الرئيس المكلف سعد الحريري في مهمته تهدف إلى أمرين، إقليمي ومحلي،الأول هو كبح جماح جنوح العهد في اتجاه اعادة العلاقات مع دول مجلس التعاون الخليجي والتي ظهرت من خلال الموفدين من قبل بعض هذه الدول لتهنئة الرئيس ودعوته لزيارتها ووعد الرئيس بتلبية الدعوة فور تشكيل الحكومة"
أما الأمر الثاني - والكلام ما زال على لسان "فقيه" - يتمثل في إلهاء الرئيس المكلّف بشروط الإستيزار، وتأخير إعلان التشكيلة الحكومية الى آخر السنة ربما، والدخول في جدال جديد بشأن البيان الوزاري، والتصويت على الثقة، ما لا يعود يسمح بإقرار قانون جديد للإنتخابات النيابية المتوقعة في مايو العام 2017، وبالتالي فإن الإنتخابات النيابية إذا لم تؤجل فإنها حتمًا ستجري بموجب قانون الستين، المرفوض علنيا من كل القوى السياسية، بينما تسعى من خلال ممارساتها الى خوض الانتخابات بناء عليه، في ظل تزايد الحديث عن صعوبة التوصل إلى قانون جديد.
ويوضح "فقيه" أن وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال نهاد المشنوق أصدر تحليلا قال فيه: "وزارة الداخلية جاهزة حاليا للقيام بالانتخابات حسب قانون الستين، وأي قانون آخر بحاجة لوقت للتحضير له”،لافتا إلى أن هناك كثر يؤيدون “الستين” عكس ما يصرحون بأنهم يريدون قانونا جديدا. وهو منطق تعززه المواقف الغير مبررة والغير مقنعة في حكومة لن يزيد عمرها عن سبعة اشهر ومهمتها الاساسية قانون انتخاب جديد واجراء الانتخابات على اساسه.
وقال انه انطلاقا من هذه القراءة تعتبر اوساط نيابية ان ولادة الحكومة ستكون على الاغلب نهاية العام الحالي او على الابعد بداية العام المقبل، بعد ان تتحقق مآرب القوى السياسية التي تعمل وفقا لمصالحها السياسية والانتخابية.
