طالب حزب "الجيل" الديمقراطي، الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتحقيق العاجل في الأسباب التي جعلت رئيس مجلس الوزراء، يصدر قرارًا بإعفاء الدواجن المستوردة من الرسوم الجمركية بأثر رجعي من 10 نوفمبر الماضي.
وقال الجيل، في بيانٍ له، اليوم السبت،:"رائحة الفساد تزكم الأنوف، وأصبح الكلام عنها وعن المستفيد منها هو المسيطر على حوارات النخبة المصرية، والرأي العام، الذي صًدم بقرار رئيس الحكومة، ولابد من محاسبة سريعة وفورية لمن يسيء لطهارة الحكم، ويطلع لسانه للشعب الصابر الكادح، والذي يتحمل أخطاء الحكومة، وحمايتها للمحتكرين، حفاظا على الاستقرار وحتى لا يشمت فينا الأعداء وكارهى الوطن والاشرار".
وتابع:"وجود قوى خفية تنهب البلد وتعمل ضد سياسة الرئيس وأضاف لابد من محاسبة مصدر القرار والمستورد الذي تعاقد علي شحنة دواجن مجمدة من اول نوفمبر، وقدر ارباحه بعد قيامه بسداد رسوم الجمارك، ثم مارس ضغوطه على الحكومة لتعفيه من الجمارك بأثر رجعي؟ وأضاف الجيل لم تكن البلاد تعانى من ازمة فى الدواجن والانتاج المحلي منها يغطي الاسواق فلماذا تعفى الحكومة الدواجن المستوردة من الرسوم الجمركية بعد الاستيراد وبأثر رجعي؟!".
وأكمل الجيل:" بعد صدور القرار بأقل من 24 ساعة دخلت الميناء 147 الف طن فراخ مجمدة بصرف النظر عن صلاحيتها للاستهلاك الادمى وطريقة ذبحها غير المطابقة للشريعة الاسلامية.. وهذا يعني ان المستورد جعل المراكب تنتظر خارج الميناء لحين صدور قرار رئيس مجلس الوزراء بالاعفاء".
وقال ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل إن الفساد يطل برأسه من هذا القرار الذى أضاع على الخزانة العامة ما يقرب من مليار جنيه رسوم جمركية كانت كافية لدعم زراعة الذرة الصفراء اللازمة لقطاع الدواجن المحلى بما ينعكس على إنعاش الفلاح وخفض أسعار الدواجن المحلية.
واضاف انه واضح من وصول الشحنات إلى ميناء الاسكندرية ان التعاقد عليها وشحنها كان قبل إصدار القرار الفاسد الذى يساعد فى القضاء على صناعة الدواجن الوطنية التي تقدر استثماراتها الحالية بنحو 65 مليار جنيه، ويعمل بها 3 مليون عامل.
