أكد النائب حسين أبوجاد، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن إقرار مجلس النواب لقانون الجمعيات الأهلية، أغلق الباب نهائيًا، أمام جميع المنظمات التي كانت تتلقى تمويلات أجنبية مشبوهة بملايين الدولارات، بهدف إحداث فوضى خلاقة، ونشر أكاذيب وافتراءات ضد مصر، بحجج واهية.
وقال أبوجاد، في بيان له، اليوم الجمعة: إن موافقة مجلس النواب بأغلبية كاسحة على هذا التشريع، إنما هو دليل قاطع وواضح أمام العالم كله، على رفض مصر وشعبها بمختلف اتجاهاته وانتماءاته السياسية والحزبية والشعبية، لأي تدخل خارجي في الشئون الداخلية لمصر، وهو تأكيد واضح لاستقلالية القرار المصري.
وطالب الحكومة بالإسراع في فتح ملف التمويل الأجنبي، والقضية المعروفة إعلاميًا بـ"القضية 250"، لكشف جميع من كانوا يريدون إحداث فوضى في البلاد، من خلال تلقي أموال قذرة من جهات ومنظمات ودول كارهة لمصر وشعبها.
وأكد أبوجاد أن كل من كانوا ضد هذا القانون، وحاولوا الاستقواء بالخارج لإرهاب البرلمان من إصداره، باءت محاولاتهم بالفشل، وانتصرت إرادة الشعب من خلال موافقة ممثلي الشعب بمجلس النواب على القانون.
