أعلن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي دعمه الكامل للعصيان المدني الذي تنفذه مختلف فئات المجتمع السوداني ضد احتكار السلطة لمدة 27 سنة وإصرار النظام السوداني على استخدام أبشع وسائل القمع في مواجهة العصيان المدني.
وأضاف الحزب، في بيان له، أنه قد توقَّف الموظفون والطلاب والتجار عن ممارسة أي نشاط، ورغم أدوات القمع التي استخدمها النظام، فجماهير الشعب صامدة، وقد حصدت أولى ثمار العصيان المدني بتراجع النظام السوداني عن إجراءات التعويم التي أدت لزيادة أسعار السلع الأساسية، وخصوصًا الدواء، إلى 400%.
وتابع الحزب أن تراجع النظام السوداني يشكل مؤشرًا على أن النضال السلمي أَظهر أنه أكثر تأثيرًا من سياسة العنف وسفك الدماء، مثمِّنًا هذا النضال المجيد لأهل جنوب الوادي: "نؤيده كدأبنا على تأييد كل الأنشطة التي تقوم بها قوى المجتمع الفاعلة في كل مكان".
واختتم الحزب بيانه بـ"عاش نضال الشعبين المصري والسوداني، حتى تتحقق العدالة والدولة المدنية الديمقراطية الحديثة، ونحن لا نغفل الدور المركزي الذي قامت به المرأة السودانية في إنجاح هذا العصيان المدني".
