وافق وزير المالية عمرو الجارحي على اتخاذ كافة الإجراءات التنفيذية بالتنسيق مع البنك المركزي المصري لإغلاق الحسابات الموازنية لـ 179 وحدة حسابية تتبع جهات حكومية وهى الوحدات الحسابية الخاصة بوزارة المالية ومصالحها التابعة لها من اليوم الخميس الأول من ديسمبر على أن يتم دمج تلك الحسابات في حسابات الوحدة المركزية بالبنك المركزي.
وقال الوزير في بيان له إن دمج هذه الحسابات الحكومية فى حسابات الوحدة المركزية بالبنك المركزي المصري يستهدف تدعيم منظومة المدفوعات المالية الإلكترونية بحيث يتم تسوية مستحقات الجهات المتعاملة مع وزارة المالية سواء كانت جهات عامة أو خاصة بصورة إلكترونية اعتبارا من اليوم بدلا من إصدار شيكات ورقية بما يحمله ذلك من مخاطر فقدها أو وجود خطأ في بياناتها إلى جانب عدم وجود فترة للتحصيل حيث تضاف القيمة المدفوعة الالكترونية لحظيًا لحسابات الجهات المستحقة، مقابل فترة قد تصل إلى أسبوعين في حالة السداد بالطرق التقليدية نقدا أو بشيكات.
وأوضح الوزير أن اختيار الوحدات الـ 179 كمرحلة مبدئية تم بناء علي معايير محددة مثل حجم التعاملات المالية التي تتم عبر الوحدات الحسابية عمومًا لاختيار أكثرها نشاطا، مشيرا إلى أن وزارة المالية نظمت العديد من ورش العمل للقائمين على إدارة تلك الوحدات لتدريبهم على المنظومة الإلكترونية ومناقشة الآليات اللازمة للتغلب على أية مشكلات قد تواجه النظام الجديد أثناء التنفيذ، كما تم إعداد مشروع كتاب دوري يوضح كيفية العمل على هذه الحسابات وكيفية إصدار أوامر الدفع الإلكترونية وإثباتها في الدفاتر
وتسوية الحسابات.
وأكد وزير المالية أن المنظومة الإلكترونية للتعاملات المالية تستهدف إحكام الرقابة على الحسابات المالية للدولة وتقليص التعامل بالشيكات الورقية، وأيضا توفير البيانات المالية الدقيقة لحظيا للمسئولين الماليين بما يساعد في تنفيذ خطط وزارة المالية لتطوير منظومة التدفقات النقدية للدولة من حيث الإيرادات والمصروفات العامة ومتابعتها لحظة بلحظة.
من جهته، قال الدكتور محمد معيط نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة ورئيس وحدة العدالة الاقتصادية إنه قد تم خلال الفترة الأخيرة عقد عدة اجتماعات مع الجهات المعنية بهذه الحسابات شارك فيها مساعد وزير المالية لتكنولوجيا المعلومات ورؤساء قطاعات التمويل والحسابات الختامية والمديريات المالية بالوزارة إلى جانب فريق عمل الشركة المنفذة لمشروع الربط الالكتروني لمنظومة حساب الخزانة الموحد وهي شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية (e - Finance) من أجل مناقشة ترتيبات التعامل الكترونيا مع هذه الحسابات المالية وإزالة جميع العقبات التي كانت تواجه عملية تسويتها بالبنك المركزي والإلغاء الكامل للتعامل مع الشيكات الورقية.
وأضاف معيط إن هذه الاجراءات تأتى في إطار استكمال منظومة الإدارة الإلكترونية للمنظومة المالية الحكوميةGFMIS والتي من ضمن عناصرها أيضًا منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني لإيرادات ومصروفات الدولة والتي تهدف وزارة المالية إلى الانتهاء منها بنهاية العام القادم.
