قال محمد بدراوي، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية: إن قرار الحكومة إلغاء الجمارك على الدواجن المستوردة يشوبه كثير من الغموض؛ لعدم فهم مغزاه أو جدواه الاقتصادية، ومدى تأثيره على الغلاء المتصاعد في أسعار الدواجن.
وقال بدراوي، فى تصريحات لـ"بوابة البرلمان"، اليوم الأربعاء: "لا أعلم كيف طاوعت الحكومة نفسها وهي تتخذ مثل هذا القرار الصادم، ولا أدري لمصلحة مَن يتم إلغاء جمارك على منتج أجنبي في ظل أزمات طاحنة في العملة الصعبة وارتفاع جنوني لسعر الدولار أمام الجنيه رغم قرار التعويم وتحرير سعر الصرف".
وأضاف: "أن الحكومة تأخذ بنا من السيئ إلى الأسوأ، وكأنها تعمل ضد نفسها وضد صناعة بلدها".
وكشف رئيس الكتلة البرلمانية للحركة الوطنية أن المستفيد الوحيد من هذا القرار هم كبار التجار من المستوردين وحدهم دون غيرهم، أما الخاسرون فهم كُثرٌ، بداية من المستهلك مرورًا بأصحاب المزارع والمنتجين المحليين، وختامًا بالاقتصاد القومي الوطني والصناعة المحلية.
ووصف النائب القرار بالكارثي بكل ما تحمل الكلمة من معاني؛ لأن القطاع يعمل به ما لا يقل عن ثلاثة ملايين عامل بأُسَرهم، إلى جانب آلاف المزارع التي تصل لأكثر من 70 ألف مزرعة على مستوى الجمهورية، وبدلًا من أن تتوجه الحكومة صوب تشجيع المنتج المحلي نجدها تدعم المستورد للمنتج الأجنبي وتدمر الصناعة المحلية بقرارات عشوائية غير مدروسة وتكبدها خسائر فادحة لنعود إلى المربع "صفر"؛ نظرًا لأنها باختصار تفقد الثقة في المنتج المحلي.
وتابع: "أن هذا الأمر سيكون محل بحث ودراسة من البرلمان، وأنه يجهز ملفًّا كاملًا لتقديم استجواب للحكومة لمعرفة مبرراتها لقرار غير مدروس، خاصة أن ما يتم استيراده هو أردأ الأنواع من الدواجن".
واختتم: "باختصار نحن نستورد نفايات الدواجن من الأسواق الأوروبية التي لا يشتريها المواطن الأوروبي وبأسعار بخسة، ليبيعها المستورد في الأسواق المصرية بأسعار مُبالَغ فيها ثم نفاجأ بالحكومة تمنحه مزيدًا من الربح وترفع عنه الجمارك".
