أعلن وزير الاستثمار السوداني الدكتور مدثر عبدالغني عبدالرحمن، أن حجم الاستثمارات الصينية في السودان بلغ 15 مليار دولار في كل المجالات، موضحا أن 126 شركة صينية تعمل بالبلاد في عدة مجالات.
ودعا الوزير، خلال كلمته اليوم الإثنين، أمام الجلسة الافتتاحية للدورة الثانية لملتقى رجال الأعمال السودانيين والصينيين، التي بدأت في الخرطوم، بحضور نحو 40 شركة صينية ـ الشركات الصينية للمزيد من الاستثمارات في كل القطاعات، خاصة قطاعات النسيج والسكر والمواد الغذائية والبنية التحتية.
وأكد سعي وزارته عبر خطة استراتيجية لجذب المزيد من الاستثمارات الصينية، مشددا على أهمية الملتقى لتبادل الخبرات والمنافع التجارية والاقتصادية، من أجل شراكة متميزة تحقق أهدافها المنشودة لمصلحة الشعبين.
وكشف عبدالرحمن، عن إعداد الوزارة دراسات جاهزة للمشاريع الاستثمارية فى مجال صناعة النسيج والسكر والصناعات التحويلية الأخرى، والبنية التحتية والطرق والكهرباء والطاقة الشمسية، إضافة للاستثمار في مجال المعادن والثروة الحيوانية.
وقال وزير الاستثمار السوداني: " نستطيع أن نؤسس لاستثمارات ناجحة بعد أن تم توفير البيئة الاستثمارية من تشريعات والنافذة الواحدة وتجهيز الأراضي، بجانب تهيئة منطقة اقتصادية حرة على البحر الأحمر لتكون نواة لخدمة المشروع"، مؤكدًا وجود اتفاق مع الجانب الصيني لتطوير المنطقة الحرة وإنشاء ميناء حر لخدمة الواردات والصادرات.
وفي سياق متصل، قررت اللجنة العليا لمشروع مطار الخرطوم الجديد، فى اجتماعها برئاية نائب الرئيس السوداني حسبو محمد عبدالرحمن، إرسال وفد للصين لبحث إكمال المشروع وإنهاء الإجراءات مع الشركة المنفذة والجهات الممولة من الجانب الصيني.
ومن جهة أخرى، بدأت اليوم بالخرطوم الجولة الرابعة للحوار رفيع المستوى بين حزبي المؤتمر الوطني السوداني والحزب الشيوعي الصيني الحاكمين في البلدين، والتي تستمر لمدة 3 أيام، ويبحث الجانبان التعاون السياسي وتنفيذ البروتوكولات الموقعة بين الجانبين.
وأكدت أمينة العلاقات الخارجية بحزب المؤتمر الوطني أميرة الفاضل، في تصريحات صحفية، أهمية واستراتيجية العلاقات الثنائية السودانية الصينية، لافتة إلى أن الاجتماعات بين الحزبين تهدف الى نقل التجارب والاستفادة المتبادلة من الخبرات وتعزيز التعاون مع الجانب الصيني.
وأوضحت أن ثلاث أوراق سيقدمها حزب المؤتمر الوطني في هذه الجولة، إحداها تتعلق بتقييم الجولات السابقة ورؤية تطوير العلاقات الحزبية، وأخرى عن القطاع الاقتصادي، وثالثة حول العلاقات الخارجية.
