جاءت جريمة اغتيال شهيد الوطن محمد مبروك لتقدم أدلة إثبات جديدة ضد تنظيم الإخوان المحظور لتؤكد تورطهم في جميع جرائم الإرهاب وترويع المصريين واستباحة دمائهم منذ أن تأسست الجماعة على يد صانع الإرهاب الأول حسن البنا.
الحكم بإدانة هذا التنظيم الإرهابي صار باتًا ونهائيًا ذلك أنه صدر من المجتمع الذي لن ينتظر إجراءات المحاكمات الطويلة وتقارير المعمل الجنائي أو تحريات المباحث، تمامًا كما حكم على النظام الإخواني بارتكاب جريمة الخيانة العظمى ثم قام بتنفيذ حكمه العادل ضدها في ثورة الثلاثين من يونيو عندما علق رؤوس قادتها على مشانق الإعدام السياسي غير منتظر لنتائج التحقيق في أخطر وأشهر قضية تخابر وجاسوسية التي كان يجمع أدلتها شهيد الوطن محمد مبروك.
المصريون بفطرتهم أدركوا أن دعوة التنظيم الإرهابي الأخيرة للحوار والجلوس الى مائدة المفاوضات لم تكن إلا مناورة قذرة للتغطية على جريمة اغتيال المقدم محمد مبروك الذي فضح خيانة رئيسهم الملتحي المصلي المتدين، لذلك ليس من المتصور أن يقبل المجتمع أي دعوة للمصالحة أو حتى نوعًا من التعايش مع عناصر هذا التنظيم، فرؤوس الفتنة والإرهاب لم تدع مجالاً ولو لقبول الاعتذار بعد اعترافها بكل ما ارتكبته من جرائم في حق الوطن.
على أي حال لن يكون مبروك آخر الشهداء فقد سبقه المئات ربما كان آخرهم طفل العمرانية الذي اغتاله المتظاهرون السلميون من أنصار الشريعة والشرعية ومن المنتظر أن يسقط المزيد، فنحن لسنا بصدد تنظيم سياسي وإنما في مواجهة حرب مفتوحة مع إرهاب أسود نشأ وترعرع في عباءة جماعة الإخوان.
لذلك لم يعد من المقبول أن تتردد دعوات المصالحة مرة أخرى أو أن تتهاون الدولة في التعامل أمنيًا مع مظاهرات عناصر هذا التنظيم، فأصابع الاتهام بقتل مبروك لم تشر فقط الى عناصر التنظيم الإخواني وأذنابه من جماعات الإسلام السياسي وإنما تتجه أيضًا نحو كل من فرط في أمن هذا البلد.
وظني أن خفافيش الإرهاب لم تكن لتجد طريقها لو أن حكومة الببلاوي المصابة بالشلل الرعاش طبقت قانون الطوارئ بحذافيره طوال الأشهر الماضية بدلاً من أن تنشغل بخطط وبرامج زياد بهاء الدين للمصالحة مع جنرالات الدم.
أصابع الاتهام تشير أيضًا الى كل من عارض وعطل وعرقل خروج قانون تنظيم التظاهر حتى الآن، والى هؤلاء المتشدقين بشماعة حقوق الإنسان الذين يدافعون عن حق بلطجية طلاب الإخوان في تعطيل الجامعات والاعتداء على الأساتذة وتحطيم المنشآت والأثاثات تحت دعوى التعبير عن الرأي، فلا حرية في التعبير عن الإرهاب والبلطجة وأحط القيم التي جسدتها جماعة الإخوان في الكذب والخيانة والجاسوسية.
من العهر أن يدافع البعض عن حق أحدهم في رفع شارة رابعة بعد أن أصبحت شارة لجرائم "الصهيو ـ إخوان" نازيو هذا العصر الذين أعدموا سياسيًا بفعل ثورة الثلاثين من يونيو ولم يعد أمامهم سوى سفك دماء المصريين انتقامًا لطردهم خارج المشهد المصري.
من العهر أن تظل الحكومة صامتة أمام 13 ألف إخواني تم تعيينهم في وظائف قيادية بمعظم مؤسسات الدولة ضمن خطة التمكين، فلماذا لم تقم حكومة الببلاوي ومعاونه بهاء الدين باستئصال وتصفية هذه العناصر المخربة لاسيما وأنه قد تم تعيينهم في وظائف إدارية عليا على نحو خالف لوائح وقوانين الدولة، ولو صحت إجراءات تعيين أحدهم يبقى أنه عين ليس لكفاءة أو خبرة وإنما للقيام بدور سياسي وأمني لصالح هذا التنظيم لذلك وجبت تصفيتهم جميعًا.
إن التلكؤ في مواجهة جماعة الإخوان وأذنابها والممطالة في اتخاذ إجراءات وإصدار قوانين من شأنها مواجهة الإرهاب لن يكون إلا بمثابة خيانة عظمى لا أعتقد أن المصريين غافلون عنها.
