عقدت الهيئة الإنجيلية للخدمات الاجتماعية بالمنيا، بالتعاون مع مركز النيل للإعلام بملوي ومؤسسة بداية جديدة بأبوقرقاص، وجمعية تنمية المرأة والطفل بنواي، لقاءً لمناقشة مسودة قانون التأمين الصحي الشامل، في حوار مجتمعي.
حضر اللقاء 9 من نواب البرلمان، وكل من الدكتور أحمد حسن رئيس فرع التأمين الصحي بالمنيا، والدكتور طلعت عبدالقوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، والدكتور خالد جمال وكيل مديرية الصحة، والمهندسة ماجدة رمزي مسئولة البرامج الاجتماعية بالهيئة الإنجيلية.
وقال الدكتور طلعت عبدالقوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية: إن أي مشروع قانون يدور حوله حوار مجتمعي يخرج بشكل معبر عن آمال وطموحات المواطنين، ومن حق 10% من أعضاء النواب أن يتقدموا بمشروع قانون يعبر عن تطلعات المواطنين، وتتم مناقشته، ثم يرسل إلى مجلس الدولة لمناقشته من الناحية الدستورية ثم يعود للنواب لإقراره.
وقال الدكتور خالد جمال وكيل مديرية الصحة بالمنيا: إن الدولة تهتم باتخاذ القرارات والخطوات الجادة والهامة لتقديم الرعاية الصحية للمواطنين بالمجان، وكان هناك حرص على إنشاء وحدات صحية شاملة بكافة المناطق، وقد تكون مصر سبقت الكثير من دول العالم في تقديم الرعاية الصحية الأولية للمواطنين، لافتًا إلى أن التأمين الصحي يهتم بالخدمات العلاجية أكثر من خدمات الصحة العامة الرعاية والإسعافات والطوارئ التي تهتم بها مديريات الصحة.
وقال النائب أشرف جمال، عن حزب المصريين الأحرار: إن شعب المنيا أمانة في رقبة المسئولين بالصحة وغير مقبول أن نرى مراكز طبية متخصصة وعملاقة، يتم افتتاحها في محافظات معينة دون المنيا، والمجتمع المدني والهيئات والمؤسسات يجب أن تتكاتف ولن نقبل أن نصمت بسبب سوء الخدمات الصحية بالمحافظة، فعلى سبيل المثال مستشفى المنيا العام في حالة يرثى لها منذ قديم الزمن.
