أكد محمد معيط، نائب وزير المالية لشئون
الخزانة العامة، أن وزارة المالية أرسلت مشروع قانون العلاوة الدورية، لغير
الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، إلى مجلس الوزراء، للموافقة عليه، تمهيدا لعرضه
على مجلس النواب لمناقشته، موضحًا أنه إذا تمت الموافقة على مشروع العلاوة الدورية
سيتم صرفها على الفور بأثر رجعى ابتداء من 1 يوليو الماضي.
وأضاف معيط لـ"البوابة نيوز" أن نسبة
العلاوة ستكون 10%، وأن مشروع القانون يوضح كيفية توزيع الفئات التي ستطبق عليها
العلاوة الاجتماعية، وهي الكادرات الخاصة التي تعمل بقانون ولوائح منفصلة عن باقي
العاملين بالدولة، وليس من بينهم العاملون بالجهاز الإداري للدولة وفي الدواوين
الحكومية والمحليات.
أكد نائب وزير المالية أن الموازنة
العامة للدولة الحالية 2016/2017 مدرج بها كافة علاوات عاملي الجهاز الإدارى
للدولة، سواء المخاطبون بقانون الخدمة المدنية وغير المخاطبين.
وفى سياق متصل، أكد معيط أنه تم اليوم صرف العلاوة
الدورية، بنسبة 7% للعاملين بالجهاز الإداري المخاطبين بقانون الخدمة المدنية
الجديد، وذلك بأثر رجعى 5 أشهر ابتداءً من أول يوليو الماضى وحتى نوفمبر الجاري.
وقال "معيط": إن العلاوة من أول يوليو
الماضي بنسبة 7% من الأجر الوظيفى أو المكافأة الشاملة المستحقة للعامل فى 30
يونيو الماضي، أو عند التعيين لمن عُين بعد هذا التاريخ، وبدون حد أدنى أو أقصى،
وبإجمالى 35% من الأجر الوظيفى عن الـ5 أشهر من يوليو حتى نوفمبر.
وقال: إن القرار حدد عدة فئات من العاملين لن تستفيد
من العلاوة، وهم العاملون بالخارج، باستثناء من يعتبر عملهم بالخارج امتدادًا
لعملهم الأصلى داخل مصر، والمعارون للعمل خارج البلاد، والحاصلون على إجازة خاصة
بدون مرتب، ومـن لا يتقاضــى مرتبه فـى الداخـل مـن العامليـن الموجوديـن بالخـارج
فى إجازات خاصة، أو إجازات أو منح دراسية أو بعثات، وذلك طوال فترة الإجازة أو
المنحة أو البعثة، على أن تصرف لهم عند العودة، واعتبارًا من تاريخ تسلمهم العمل
فى مصر.
