شدد الدكتور محمد سلطان محافظ البحيرة على استمرار الجهود المبذولة لمواجهة الأمطار والسيول المحتملة ورفع حالة التأهب القصوى للتصدى لها وتقليل آثارها ومراجعة أعمدة الكهرباء وتغطية الأسلاك المكشوفة وإزالة الوصلات الكهربائية العشوائية حفاظا على أرواح وسلامة المواطنين والتأكد من جاهزية الدفاع المدنى بالمدن والمراكز ومراجعة الطرق البديلة فى حالة غلق الطرق الرئيسية أو حدوث إنهيارات بها
وجاء ذلك خلال رئاسته لاجتماع المجلس التنفيذى للمحافظة بحضور المهندسة نادية عبده ـ نائب المحافظ واللواء مجدى عنانى ـ السكرتير العام والمهندس فتحى عبد الغنى ـ السكرتير المساعد ورؤساء الوحدات المحلية ومديرى المديريات ورؤساء الشركات العامة
وأكد المحافظ على قيام رؤساء الوحدات المحلية بتوفير الأراضى اللازمة لتخصيصها لإقامة مدارس عليها ومراقبة الأسواق والتأكد من توافر السلع التموينية الأساسية للمواطنين بالجودة والأسعار المقررة والتأكيد على تأمين مخازن السلع التموينية فى حالة سقوط الأمطار
ووشدد المحافظ علي تكثيف أعمال إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وسرعة التحرك لإزالتها فى مهدها ومتابعة تنفيذ تعريفة الركوب على جميع الخطوط بنطاق المحافظة ورصد جميع المشاكل التى تواجهها سواء من المواطنين أو السائقين لوضع الحلول لها مع الإلتزام بتعليمات رئيس مجلس الوزراء برفع تعريفة الركوب من 10% الى 15 % وتكثيف حملات النظافة وإزالة الإشغالات بمدن ومراكز المحافظة
وكما اكد محافظ البحيرة علي إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتوعية مالكى التوك توك بالسير فى إجراءات التراخيص مع تسهيل الإجراءات المطلوبة مشيرا إلى أنه تم ترخيص عدد 8396 توك توك من إجمالى عدد التكاتك الموجودة بالمحافظة والبالغة 56 ألف توك توك ومتابعة إنجاز الخطط الإستثمارية بالمدن والمراكز والمديريات والتشديد على نقل الإعتمادات من المدن التى تواجه معوقات فى التنفيذ إلى المدن الأخرى والتأكيد على تركيب العدادات الكودية مسبقة الدفع بالمصالح الحكومية والمدارس ودور العبادة حيث وافق المجلس على تخصيص مبلغ 10 آلاف جنيه لكل مدينة لتركيب تلك العدادات على أن تقوم مديريات الخدمات بتوفير مبالغ مماثلة من إعتماداتها الخاصة بها
وكما اكد محافظ البحيرة علي دراسة الضوابط الخاصة بإقامة الأكشاك بالوحدات القروية لذوى الإحتياجات الخاصة والحالات الإنسانية والتأكيد على ضرورة توافر إشتراطات المساحة والموقع وإجراءات الحماية المدنية مع تحديد نشاط كل كشك وإخضاعه لإشراف وضوابط الوحدات القروية.
