فجأة عادت الجمعيات الأهلية
تحت الميكروسكوب، شائعات وأنباء مبتورة عن إيقاع عملها، الحكومة تحاول حصارها
بقانون جيد، 34 ألف جمعية ومنظمة أهلية رفضت الأمر وأعلنت احتجاجها ضد قانون
الجمعيات الجديد، رأوا أنه يُحزّم العمل المدني ووصفوه بـ"الصدمة" قائلين:
"يعود بالنشاط الأهلي إلى المربع صفر".
كانت الحكومة قد أعدت مقترحًا للقانون تجاهله البرلمان وتبنى أعضاؤه قانونًا آخر أشد قسوة على العمل المدني، من وجهة نظر القائمين على هذا النوع من المنظمات والجمعيات، من حيث الرقابة على التمويل والموافقة على إنشائها من الأساس وكذلك العقوبات التي تصل للحبس والغرامة الكبيرة عند المخالفة لباقي بنود القانون، فيما وصفه البعض بـ"شهادة" وفاة للعمل المدني، رغم كل الشكوك التي تحوم حول تلك المنظمات ودعمها وتمويلها وأجندتها التي يثار حولها علامات استفهام خاصة فيما يخص التأثير أو توجيه الرأي العام أو بث أفكار ترى الحكومة أنها تزيد النعرات الطائفية والمذهبية.
كانت الحكومة قد أعدت مقترحًا للقانون تجاهله البرلمان وتبنى أعضاؤه قانونًا آخر أشد قسوة على العمل المدني، من وجهة نظر القائمين على هذا النوع من المنظمات والجمعيات، من حيث الرقابة على التمويل والموافقة على إنشائها من الأساس وكذلك العقوبات التي تصل للحبس والغرامة الكبيرة عند المخالفة لباقي بنود القانون، فيما وصفه البعض بـ"شهادة" وفاة للعمل المدني، رغم كل الشكوك التي تحوم حول تلك المنظمات ودعمها وتمويلها وأجندتها التي يثار حولها علامات استفهام خاصة فيما يخص التأثير أو توجيه الرأي العام أو بث أفكار ترى الحكومة أنها تزيد النعرات الطائفية والمذهبية.
هنا أبدت د. "إيمان
بيبرس" الحقوقية والناشطة في قضايا المرأة رفضها للقانون بصيغته الأخيرة،
كاشفة أن هناك مقترحًا تقدمت به جمعيات ومنظمات المجتمع المدني، إضافة إلى مقترح
الحكومة لكن حدث تجاهل لكل هذا وتمت الموافقة على مقترح غامض لا نعرف من جاء به
وما علاقتهم أو مدى معرفتهم بمنظمات المجتمع المدني وأوضاعهم ومشكلاتهم، منوهة إلى
أن القانون كان هدفه توفيق أوضاع الجمعيات التي تمارس نشاطها بعيدًا عن إشراف
الحكومة ووزارة التضامن لكن جاء ليناقش ويعالج نقاطًا أبعد ما يكون عن الهدف الحقيقي
له.
وكشفت "بيبرس" عن تجاهل القانون لنقاط غاية في الخطورة تتمثل في أن المخاوف من التمويل الأجنبي وما يمثله من شوكة في ظهر العمل المدني والأهلي لم يعالجه القانون بأي شكل من الأشكال فيما يخص الأفراد، مشيرة إلى أن مَن يقبض تمويلًا أجنبيًا لن يأتي له عن طريق الجمعية لكن في حساباتهم البنكية بشكل مباشر، وما لاحظناه مع نشطاء السبوبة أمثال دومة وأسماء محفوظ وإسراء عبدالفتاح وغيرهم، لم ينتموا إلى جمعيات أهلية عندما شاركوا في أحداث يناير والتجهيز لها وعندما سافروا إلى صربيا للتدريب كان تبع جمعية أمريكية في الأردن، وليس جمعية مصرية، وهم لا يمثلون المجتمع المدني على الإطلاق، والعملاء لا يقبضون عن طريق جمعية أهلية.
وكشفت "بيبرس" عن تجاهل القانون لنقاط غاية في الخطورة تتمثل في أن المخاوف من التمويل الأجنبي وما يمثله من شوكة في ظهر العمل المدني والأهلي لم يعالجه القانون بأي شكل من الأشكال فيما يخص الأفراد، مشيرة إلى أن مَن يقبض تمويلًا أجنبيًا لن يأتي له عن طريق الجمعية لكن في حساباتهم البنكية بشكل مباشر، وما لاحظناه مع نشطاء السبوبة أمثال دومة وأسماء محفوظ وإسراء عبدالفتاح وغيرهم، لم ينتموا إلى جمعيات أهلية عندما شاركوا في أحداث يناير والتجهيز لها وعندما سافروا إلى صربيا للتدريب كان تبع جمعية أمريكية في الأردن، وليس جمعية مصرية، وهم لا يمثلون المجتمع المدني على الإطلاق، والعملاء لا يقبضون عن طريق جمعية أهلية.
وأعلنت الحقوقية أنه فيما
قبل 2011 لم يكن هناك دولار من أي جهة أجنبية يصل إلا بعد معرفة وموافقة أمن
الدولة، مستنكرة الحديث والتخويف الدائم من منظمات المجتمع المدني، رغم أن حتى
الاسم مطاط ولا يوضح الفرق بين جمعيات أو منظمات تعمل في مجال الحريات وحقوق
الإنسان قد يكون لبعضها أجندات أجنبية أو تمويل أجنبي، لكن ماذا عن الجمعيات التي
تعمل في الشارع ونشاطها هو خدمة المجتمع بحق من خلال أنشطة اجتماعية وإنسانية،
وكان يجب أن يتم أخذ رأي العاملين في هذا المجال.
وفي ذات السياق قالت "سعاد الديب" رئيس الاتحاد النوعي لجمعيات حماية المستهلك، إنها غير راضية عن شكل القانون الأخير، وكان هناك ملاحظات على تلك الصيغة وحصل الاجتماع مع أعضاء لجنة الاستماع بالمجلس وحددنا ملاحظات، لكن شعرنا أنه لا توجد رغبة من الدولة للاعتراف وتشجيع منظمات المجتمع المدني بعكس ما يحدده الدستور، فهي تصدر قانونًا "يُحزّم" الجمعيات الأهلية من خلال عقبات بدلًا من تسهيل هذا النشاط الذي تحتاجه الدولة.
وفي ذات السياق قالت "سعاد الديب" رئيس الاتحاد النوعي لجمعيات حماية المستهلك، إنها غير راضية عن شكل القانون الأخير، وكان هناك ملاحظات على تلك الصيغة وحصل الاجتماع مع أعضاء لجنة الاستماع بالمجلس وحددنا ملاحظات، لكن شعرنا أنه لا توجد رغبة من الدولة للاعتراف وتشجيع منظمات المجتمع المدني بعكس ما يحدده الدستور، فهي تصدر قانونًا "يُحزّم" الجمعيات الأهلية من خلال عقبات بدلًا من تسهيل هذا النشاط الذي تحتاجه الدولة.
واستنكرت "الديب"
أن تكون شماعة التمويل الأجنبي هي الحجة لعرقلة العمل المدني، فهناك ما يقرب من 48 ألف جمعية أهلية منها فقط عدد محدود جدًا قد يقرب من 100 جمعية تعمل في مجالات تثير
الشك أحيانًا مثل حقوق الإنسان أو غيرها، لكن ما دخل التمويل الأجنبي في الجمعيات
التي تعمل على الأرض بين الناس وتساعدهم في توفير احتياجاتهم، مطالبة بإعادة النظر
في القانون والأخذ بالملاحظات التي تم التوصل إليها.
وشدد "محمود محمد" مسئول بجمعية الرحمة لمساعدة الغارمين، على أن القانون جاء ليحارب نوعًا معينًا من الأنشطة لكنه لم يفرق بين هذا النوع وبين الجمعيات التي تعمل في مجال التنمية المجتمعية ومساعدة المحتاجين، مستنكرًا القيود التي وضعها القانون على جمع التبرعات وأن تكون من خلال أوراق رسمية تتم مراقبتها كأن تكون عن طريق تحويل بنكي، وهو ما يصعب العمل الخيري، لأنه يصعب علىّ أن أرجع متبرعًا سيعطي الجمعية 15 ألف جنيه لتسديد دين أحد الغارمين، وأقول له "روح افتح حسابًا بنكيًا واعملي تحويلًا على حساب الجمعية"، سيهرب ويتجه لجهة أخرى قد تعمل بشكل غير معترف به ولا تعلم الحكومة عنها أي شيء، مطالبًا بتعديل بعض البنود التي من شأنها إفشال العمل الاجتماعي الذي تقوم به تلك الجمعيات.
وشدد "محمود محمد" مسئول بجمعية الرحمة لمساعدة الغارمين، على أن القانون جاء ليحارب نوعًا معينًا من الأنشطة لكنه لم يفرق بين هذا النوع وبين الجمعيات التي تعمل في مجال التنمية المجتمعية ومساعدة المحتاجين، مستنكرًا القيود التي وضعها القانون على جمع التبرعات وأن تكون من خلال أوراق رسمية تتم مراقبتها كأن تكون عن طريق تحويل بنكي، وهو ما يصعب العمل الخيري، لأنه يصعب علىّ أن أرجع متبرعًا سيعطي الجمعية 15 ألف جنيه لتسديد دين أحد الغارمين، وأقول له "روح افتح حسابًا بنكيًا واعملي تحويلًا على حساب الجمعية"، سيهرب ويتجه لجهة أخرى قد تعمل بشكل غير معترف به ولا تعلم الحكومة عنها أي شيء، مطالبًا بتعديل بعض البنود التي من شأنها إفشال العمل الاجتماعي الذي تقوم به تلك الجمعيات.
ومن جانبه بيّن النائب محمد
أبو حامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بالبرلمان، أن هناك قرابة 43 ألف جمعية
أهلية مرخصة تعمل بقطاع المجتمع المدني فى مصر، وقد استحدث قانون الجمعيات
الأهلية، جهازًا جديدًا باسم" الجهاز القومي لتنظيم عمل المنظمات الأجنبية غير
الحكومية في مصر"، ويرأسه وزير متفرع يعينه رئيس الجمهورية، ويشكل أعضاءه ممثلون
عن الوزارات المختلفة مثل وزارتي الداخلية والدفاع، إضافة إلى الرقابة الإدارية،
والبنك المركزي، ووحدة غسيل الأموال، كما تقوم وزارة التضامن الاجتماعي بتقنين
أوضاع الجمعيات الأهلية خلال 6 أشهر من صدوره.
وأضاف "أبو حامد" أن الجهاز سينظم عملية تلقى التمويل الأجنبي للجمعيات الأهلية فى مصر، وأيضًا عمل المنظمات الأجنبية داخل مصر، وسيقوم بالإشراف الكامل على التمويل سواء من مصدره وهل هو مشروع أو غير مشروع، وآليات إنفاقه، والغرض منه، ووفق القانون يجب على المؤسسات كافة فى حال تلقيها تمويلًا أن تقوم بإخطار الجهاز، وهناك عقوبة لعدم الإخطار تصل لغلق المؤسسة وإنهاء تصريحها.
وأضاف "أبو حامد" أن الجهاز سينظم عملية تلقى التمويل الأجنبي للجمعيات الأهلية فى مصر، وأيضًا عمل المنظمات الأجنبية داخل مصر، وسيقوم بالإشراف الكامل على التمويل سواء من مصدره وهل هو مشروع أو غير مشروع، وآليات إنفاقه، والغرض منه، ووفق القانون يجب على المؤسسات كافة فى حال تلقيها تمويلًا أن تقوم بإخطار الجهاز، وهناك عقوبة لعدم الإخطار تصل لغلق المؤسسة وإنهاء تصريحها.
