طالبت الكتل السياسية الرئيسية في البرلمان
الأوروبي، (المحافظون والاشتراكيون والليبراليون)، أمس الثلاثاء، بتجميد مفاوضات
انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي على خلفية القمع الذي يمارسه نظام أنقرة منذ محاولة
الانقلاب الفاشلة في يوليو الماضي.
ومن المقرر أن يحدد نواب البرلمان الأوروبي موقفهم
بشأن تعليق المفاوضات مع تركيا الخميس المقبل أثناء عملية تصويت في جلسة علنية في
البرلمان بستراسبورج، تنذر بتعميق الهوة بين تركيا والاتحاد الأوروبي رغم أنها غير
ملزمة للحكومات.
وتعارض غالبية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي
وقف المفاوضات مع تركيا التي بدأت رسميا في 2005.
ومن جانبها، دعت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي
فيديريكا موجيريني - لدى بدء النقاش في البرلمان - إلى "إبقاء القنوات
مفتوحة" مع تركيا ووصفت سيناريو تجميد العلاقات بأنه يؤدي إلى خسارة الجميع.
وكانت المفوضية الأوروبية انتقدت في تقرير، الأربعاء، الماضي رفضته أنقرة، "الانتكاسة" التي تشهدها تركيا حول معايير الانضمام للاتحاد الأوروبي، خصوصا بشأن حرية التعبير ودولة القانون.
