أكدت مصادر مطلعة داخل لجنة الخمسين، أن لجنة الصياغة أقرت المادة الخاصة بالأزهر الشريف كما انتهت منها اللجنة العامة للخمسين دون أي تعديل، وكان نص المادة: "الأزهر الشريف هيئة إسلامية مستقلة، يختص دون غيره بالقيام على كل شئونه، وهو المرجع الأساسي في العلوم الدينية والشئون الإسلامية، ويتولى مسئولية الدعوة الإسلامية ونشر علوم الدين واللغة العربية في مصر والعالم".
كما كشفت المصادر بلجنة الخمسين لتعديل الدستور، أن لجنة الصياغة النهائية باللجنة المشكلة من لجنة الخبراء ومقرري اللجان النوعية بالخمسين، قررت إلغاء الفقرة الخاصة بإنشاء مفوضية التمييز، وأوصت بالاكتفاء بالنص الذي يفيد بمنع التمييز دون إنشاء مفوضية.
وقالت المصادر إنها ارتأت صعوبة الفصل في التظلم من قرارات الحبس خلال مدة 48 ساعة المنصوص عليها في المادة 39 بالدستور، ورأت لجنة الصياغة أن أقل مدة يمكن الفصل في التظلم أسبوع.
وكان نص المادة التي أقرتها اللجنة العامة للخمسين تنص على أن "الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مصونة لا تمس وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو حريته بأي قيد، إلا بأمر قضائي مسبب يستلزمه التحقيق، ويجب أن يبلغ فورا كل من تقيد حريته بأسباب ذلك ويحاط بحقوقه كتابة ويمكن من الاتصال بذويه ومحاميه فورًا وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال 24 ساعة من وقت تقييد حريته، ولا يبدأ التحقيق معه إلا في حضور محاميه فإن لم يكن له محام ندب له محام وفقا للإجراءات المقررة في القانون مع توفير المساعدة اللازمة لذوى الإعاقة.
ولكل من تقيد حريته ولذويه حق التظلم أمام القضاء من ذلك الإجراء والفصل فيه خلال 48 ساعة وإلا وجب الإفراج عنه فورًا، وينظم القانون أحكام الحبس الاحتياطي ومدته وأسبابه وحالات استحقاق التعويض الذي تلتزم الدولة بأدائه عن الحبس الاحتياطي أو عن عدم تنفيذ عقوبة صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذ بموجبه وفى جميع الأحوال لايجوز تقديم المتهم للمحكمة الجنائية التي يجوز الحبس فيها إلا بحضور محام موكل أو منتدب".
