اختار الرئيس الأمريكي المنتخب حديثًا دونالد ترامب، السيناتور "جيف سيشنز" والذي خدم في مجلس الشيوخ لمدة 20 عاما، لمنصب المدعي العام، وقد وصفه ترامب في بيان، بكونه أحد مستشاريه الأكثر ثقة. وقد أبرزت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية أنه من المتوقع أن يقوم "سيشنز" بإجراء العديد من التغييرات الجذرية في وزارة العدل الأمريكية.
وأشارت الصحيفة إلى أن "سيشنز" سيكون لديه السلطة لإعادة صياغة سياسة الحقوق المدنية، وعلى الأرجح سيعمل على حماية دستورية السياسات التي تهدف إلى الحد من هجرة المسلمين إلى الولايات المتحدة، خاصة أن لديه آراء متشددة تجاه قضايا الهجرة، ولازمته اتهامات عنصرية طوال حياته المهنية، وفقا لخبراء الحريات المدنية والقانونية.
وحذرت الصحيفة من أن تلك السياسات من شأنها أن تجعل هجرة المسلمين إلي الولايات المتحدة أمرا صعبا للغاية، دون التفرقة بين المسلمين المعتدلين والمتشددين، مما سيجعل الهجرة للبلاد "حق من حقوق الإنسان".
ونوهت الصحيفة إلى أن سيشنز قد تعرض لاتهامات بالعنصرية، والتي قضت علي ترشيحه ليصبح قاضيا فيدراليا بعد ترشيح الرئيس الأمريكي السابق رونالد ريغان له منذ 30 عاما. وقد سبق أن شهد عليه زملائه في جلسة استماع بمجلس الشيوخ، موضحين أنه قد سبق له واستخدم لغة عنصرية.
وشددت الصحيفة على أنه من المتوقع أن يقوم بإحداث تغييرات جوهرية على الطريقة التي كانت تعمل بها وزارة العدل تحت قيادة لوريتا لينش، وسلفها إريك هولدر، والذي عندما تم ترشيحه ليكون أول نائب عام من أصل أفريقي، تعهد بإعادة بناء قسم الحقوق المدنية وأن ذلك على رأس أولوياته.
وتوقع عدد من مسئولي العدل السابقين والمشرعين الديمقراطيين أن سيشنز من شأنه تجاهل التركيز على الحقوق المدنية وإصلاح العدالة الجنائية، بالرغم من جهود هولدر التي بذلها.
وقال المتحدث باسم وزارة العدل السابق ماثيو ميلر: إن شكوكا جدية تحوم حول سيشنز منذ أن عمل بوزارة العدل من خلال خدمته في اللجنة القضائية، خاصة تلك المتعلقة بسعيه بأمانة لتحقيق وتنفيذ قوانين الحقوق المدنية. وأشار ميلر إلي أن قسم الحقوق المدنية تدهور كثيرا خلال الإدارة الجمهورية الماضية، والعبء يقع علي عاتق سيشنز للإثبات وإظهار أنه لن يتبع مثل هذا الطريق.
في حين، قال مساعد سابق لسيشنز، والذي رفض الكشف عن اسمه للصحيفة، أن سيشنز سيجعل الأمن القومي ومكافحة الإرهاب أولوية مطلقة له.
